أنا الخبر| analkhabar|

ابتداء من فاتح يناير 2025، وسعت الحكومة المغربية نطاق الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة ليشمل الشركات العقارية وهيئات التوظيف الجماعي (OPCI) المخصصة لبناء مؤسسات التعليم الخاص والتكوين المهني، وذلك ضمن الإصلاح الذي تم إدخاله على المادة 102 من المدونة العامة للضرائب في القانون المالي لعام 2025.

قبل هذا التعديل، كانت فقط مؤسسات التعليم الخاص والتكوين المهني تستفيد من هذا الإعفاء عند شراء المعدات القابلة للاستهلاك. ولكن، بموجب القانون الجديد، تم توسيع الاستفادة لتشمل الشركات العقارية التي تم إنشاؤها حصريًا لتشييد هذه المؤسسات التعليمية.

ورغم أن هذا الإعفاء يُعد مكسبًا جبائيًا مهمًا، فإنه يشمل فقط المشاريع التي بدأت بعد دخول التعديل حيز التنفيذ في يناير 2025 أو المشاريع الجارية بشرط ألا تتجاوز مدة تنفيذها 36 شهراً.

على سبيل المثال، إذا كانت هيئة توظيف عقاري قد بدأت في بناء مدرسة في 2022، فيمكنها الاستفادة من الإعفاء اعتبارًا من 2025، بشرط ألا يكون قد مر على المشروع أكثر من 36 شهراً.

ويُشترط على الشركات العقارية وهيئات التوظيف العقاري التي ترغب في الاستفادة من هذا الإعفاء الالتزام بشروط صارمة، ومنها إنشاء هذه الكيانات خصيصًا لبناء مؤسسات التعليم الخاص والاحتفاظ بالمعدات المعفاة من الضريبة لمدة محددة وفقًا للوائح. تهدف هذه التدابير إلى ضمان استدامة الاستثمارات وتجنب المضاربات العقارية.

إضافة إلى الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة، توفر الحكومة ميزة ضريبية أخرى تتعلق بنظام الاستهلاك المتسارع للمعدات، مما يسمح للشركات العقارية بخصم هذه الاستثمارات بسرعة من النتيجة الخاضعة للضريبة، مما يخفف بشكل كبير العبء الضريبي على المستثمرين.

إجراء محفز للاستثمار

يعتبر هذا الإعفاء الضريبي خطوة استراتيجية لتشجيع الاستثمارات في قطاع التعليم الخاص، مما يتماشى مع خطة الحكومة لتطوير هذا القطاع الحيوي، وخاصة في ما يتعلق ببناء وتجهيز المؤسسات التعليمية في مختلف مناطق المملكة. لكن الخبراء يرون أن هذه السياسة تحتاج إلى تحليل دقيق، إذ أنها تهدف إلى دعم الاستثمارات المستقبلية وتوجيه المزايا الضريبية نحو المشاريع الجديدة أو التي هي في طور التنفيذ.

أثر مالي وتحفيز اقتصادي

من جانب آخر، يرى الخبراء أن هذه التدابير تهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين تحفيز الاستثمارات وضبط النفقات الضريبية، حيث أن الإعفاءات لن تكون على المشاريع القديمة، مما يساهم في تحقيق نتائج إيجابية على المستوى الاقتصادي، مثل خلق فرص العمل وتطوير البنية التحتية.

ووفقًا للمستشارين الضريبيين، فإن هذه السياسة ستعزز موقع المغرب كوجهة للاستثمار في قطاع التعليم الخاص في منطقة شمال إفريقيا والعالم العربي، مما سيجذب استثمارات أجنبية في هذا القطاع المهم.