علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن الفرق الجهوية للمراقبة الجمركية أخضعت شحنات من الواردات التركية، تشكلت غالبيتها من الملابس الجاهزة والتجهيزات المنزلية، عبر مينائي طنجة- المتوسط والدار البيضاء، لتحقيقات موسعة حول شبهات تلاعبات في قيمة الفواتير المصرح بها من قبل مستوردين مغاربة، وذلك بالتواطؤ مع مصدرين أتراك، موضحة أن معلومات دقيقة وفرتها خلية اليقظة وتحليل المخاطر بالفرقة الوطنية للجمارك كشفت عن تقليص قيمة فواتير منتجات مستوردة لغاية التحايل على الحواجز الجمركية العالية، وأداء مستحقات جمركية أقل عنها.

وأكدت المصادر ذاتها استشعار مصالح المراقبة المركزية لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تزايد وتيرة الغش الجمركي في واردات تركية بعدد من المنافذ الحدودية، خصوصا المينائية منها، وتنامي عمليات تهريب المنتجات تركية الصنع، التي قفزت أسعارها إلى مستويات عالية في الأسواق بعد تعديل اتفاق التبادل الحر بين المغرب وتركيا، وفرض رسوم جمركية بنسبة 90 في المائة من قيمة بعض المنتجات الصناعية المستوردة من هذا البلد، بما في ذلك الملابس الجاهزة والتجهيزات المنزلية، مؤكدة أن تحقيقات المراقبين مكنت من كشفت عدد من الفواتير التركية المزورة، بالاستعانة بمعطيات واردة عن جهات جمركية شريكة بالخارج، تضمنت تصريحات مختلفة لمصدرين أتراك بأسعار السلع نفسها في عمليات تصدير إلى دول أخرى، مع الأخذ بعين الاعتبار فروق سعر صرف العملات.

وأفادت المصادر ذاتها بأن فرق المراقبة الجمركية وجهت مسار التحقيق إلى شركات استيراد في ملكية مغاربة للتثبت من وضعيتها القانونية والجبائية، وأرشيف عملياتها الجمركية، في أفق التدقيق بشأن إخباريات حول تواطؤ بعضها مع رجال أعمال أتراك من أجل تحويل مبالغ مالية مهمة إلى المغرب خارج ضوابط ومقتضيات الصرف وفي سياق عمليات تصدير صورية، مؤكدة أن معطيات جرى تجميعها في هذا الشأن بعد تحديد هوية متعاملين في عمليات استيراد وتصدير، ونقلها إلى المصالح المختصة لدى مكتب الصرف، لغاية اتخاذ الإجراءات اللازمة في مثل هذه الحالات، مشددة على تسجيل تملص مستوردين من أداء مبالغ مهمة للخزينة، بعد احتساب الفرق بين قيمة الفواتير المصرح بها والأسعار الأصلية للسلع عند التصدير من خلال معاملات جمركية موضوع تدقيق حاليا.

ووقع المغرب وتركيا اتفاقية للتبادل الحر في 2004، دخلت حيز التنفيذ بعد سنتين من هذا التاريخ، قبل أن يسجل الميزان التجاري بين البلدين بمرور السنوات عجزا كبيرا لصالح تركيا، قدر بحوالي 12 مليار درهم، لتعمد الحكومة السابقة برئاسة سعد الدين العثماني، في أكتوبر 2021، إلى تعديل الاتفاقية المذكورة، وزيادة الرسوم الجمركية على منتجات تركية إلى 90 في المائة من قيمة هذه المنتجات، بعدما استفاد المصدرون الأتراك من التعريفات التفضيلية التي أتاحها الاتفاق في صيغته الأولى لمدة طويلة، علما أن التعديلات الجمركية التي دخلت حيز التنفيذ في 29 أبريل 2022، من خلال دورية صادرة عن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تحت رقم 6319/222، ستسري لمدة خمس سنوات.

وكشفت مصادر هسبريس عزم مراقبي الجمارك، فور انتهاء التحقيقات الجارية، إشعار مستوردي المنتجات التركية المعنيين بالتملص الجمركي بتقديم تبريرات بشأن الفارق الكبير في الأسعار بين السلع المستوردة إلى المغرب وتلك المصدرة إلى دول أخرى، مؤكدة انتقالهم بعد ذلك إلى تصحيح الرسوم الجمركية المستحقة بناء على مراجعة فواتير الاستيراد المدلى بها، مع مطالبة المخالفين بأداء الفارق، وسداد مبالغ الغرامات المفروضة في مثل هذه الحالات، وفق القوانين الجاري بها العمل في مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.