طالبت النائبة زينب السلايمي، عضو مجلس النواب ومساعد رئيس حزب العدل لشئون ذوي الهمم، بالإفراج عن السيارات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، والمحتجزة في عدد من الموانئ، وفتح باب الاستيراد لتلك السيارات، للتسهيل على تلك الفئة من المجتمع المصري.

جاء ذلك خلال طلب إحاطة تقدمت به "السلايمي" موجها إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والنقل، مضيفة أن هناك ما يتجاوز 16 ألف سيارة محتجزة لذوي الهمم منذ 23 مايو 2024، رغم أن مدة الإيقاف حسب ما أعلنت الحكومة لن تتعدى 6 أشهر، مما تسبب في ضرر بالغ على المواطنين.

وأكدت مساعد رئيس حزب العدل أن تلك السيارات تتعرض للدمار، نظرا للعوامل الجوية والمناخية المختلفة، علاوة على مقابل “الأرضيات التي يتحملها أصحاب الإعاقة، مما يتسبب في تحميلهم مزيد من الأعباء، وليس من العدل معاقبة كل ذوي الهمم على حالات فردية تقوم بالإتجار في تلك السيارات”.

يأتي ذلك في إطار الاهتمام الذي يوليه حزب العدل لأصحاب الهمم، الذين كفل لهم الدستور المصري حقوقهم، وفي إطار حرص الحزب على توصيل صوت جميع فئات المواطنين إلى الجهات ذات الصلة.