يواصل حراس الأمن الخاص بالمستشفى الجهوي ببني ملال اعتصامهم المفتوح أمام إدارة المستشفى لليوم السادس على التوالي، احتجاجا على ما وصفوه بـ”الطرد التعسفي” الذي شمل عشرة من زملائهم دون أي إشعار مسبق. جاء هذا القرار في ظل ظروف اجتماعية صعبة يعاني منها هؤلاء الحراس، الذين أكدوا التزامهم بأداء واجباتهم المهنية طوال فترة عملهم.

أبدى الحراس استغرابهم من القرار المفاجئ، مشيرين إلى أن معظمهم أمضوا سنوات طويلة في هذا المرفق الصحي دون تسجيل مخالفات تُذكر. ورغم ظروف العمل الصعبة، أكدوا حرصهم الدائم على القيام بمهامهم على أكمل وجه.

من جانبها، أعربت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ببني ملال عن تضامنها الكامل مع المستخدمين المطرودين، مهددة بتنظيم قافلة جهوية لدعمهم. وأشارت إلى وجود تهديدات بفصل المزيد من الحراس في حال أبدوا تضامنهم مع زملائهم، مما زاد من حالة الاحتقان داخل المستشفى.

وأدان المكتب الوطني للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة والنظافة والطبخ بشدة هذا القرار، واعتبره انتهاكا صارخا لحقوق العمال، وطالب إدارة المستشفى بالتراجع الفوري عن القرار وإعادة الحراس إلى وظائفهم، محملا السلطات مسؤولية الصمت تجاه هذه التجاوزات، مطالبا بتدخل عاجل لحماية حقوق العمال.

في سياق متصل، وجه المكتب النقابي ذاته رسالة إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، طالب فيها بتدخل عاجل لحل الأزمة وإعادة العمال إلى وظائفهم، معتبرا أن قرار الطرد يمثل خرقا للقانون والمواثيق الدولية التي تحمي حقوق العمال.

بدوره، أصدر المكتب الجهوي للنقابة بيانا أعرب فيه عن تضامنه المطلق مع الحراس المطرودين، معتبرا القرار تجاوزا للقوانين والأعراف المعمول بها. ودعا إلى فتح حوار جاد ومنصف لإيجاد حل يضمن حقوق العمال ويعيدهم إلى وظائفهم.

وأشار البيان إلى أن هذه الإجراءات التي نعتها بـ’’التعسفية’’ تتناقض مع الجهود الوطنية لتعزيز حقوق العمال واحترام كرامتهم، وطالب جميع الأطراف المعنية بالتدخل الفوري لتجنب تفاقم الأوضاع.

يُذكر أن جريدة هسبريس الإلكترونية سعت إلى الحصول على توضيح من مديرة المستشفى الجهوي ببني ملال حول هذا الموضوع، عبر رسالة نصية على تطبيق “واتساب”، وجاء الرد مختصرا: “معذرة، أنا في رخصة إدارية.. لنتواصل لاحقا”.