وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على أهمية تعديل قانون سوق رأس المال، وفقا لما جاء في تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

الشيوخ يحيل توصيات تشريعية بشأن قانونى رأس المال وضريبة الدخل لرئيس الجمهورية ..والنواب: تدعم بيئة الاستثمار

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بعد مناقشة دراسة الأثر التشريعي للمادة (۲۹) من القانون رقم (٩٥) لسنة ١٩٩٢ الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر لرأس المال المخاطر، و المادتين (٤٦) مكررًا ٢، ٥٠) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة ۲۰۰٥، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية.

وقرر رئيس مجلس الشيوخ، إحالة التقرير والمناقشات والتوصيات إلى رئيس الجمهورية، لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.

وشهدت المناقشات تأكيد النائب حسام الخولي، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، على أهمية قياس الأثر التشريعي للقوانين ودور مجلس الشيوخ في هذا الأمر، قائلا: "الأثر التشريعي ودور مجلس الشيوخ فيه، حيث يأخذ خطوات جيدة جدا في هذا الدور، نتكلم عن الأثر التشريعي وتشجيع الاستثمار، ولم تصبح القصة محلية بل عالمية".

وأشار الخولي، إلى ضرورة مواكبة التطور العالمي الكبير في الأثر التشريعي للقوانين والاستثمارات، وتابع: "هذه الصناديق فى العالم تكلف 300 مليار دولار، وفي مصر تكلف من 50 إلى 60 مليون، فذلك معناه أن هناك مشكلة كبيرة"، مشيدا بالدراسة وأكد أنها دراسة جيدة جدا فيما أعلن النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، وموافقته على ما انتهت إليه لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن دراسة الأثر التشريعي للمادة (۲۹) من القانون رقم (٩٥) لسنة ١٩٩٢ الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر لرأس المال المخاطر، والمادتين (٤٦) مكررًا ٢، ٥٠) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة ۲۰۰٥، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية.

وأشار وهبة، إلى أن قانون سوق رأس المال، وقانون الضرائب، مر على صدورها فترات كبيرة وفي حاجة إلى التعديل لتطوير الآداء، موضحا أن هناك تأثير قوي لذلك القانون على الشركات الصغيرة وريادة الاعمال، مؤكدا أن هذه التعديلات قادرة على جذب 5 مليارات جنيه سنويا. وأشار وهبة، إلى أن إنشاء شركة للمخاطر والاستثمار أمر معقد للغائة، معلنا أن التعديلات المقترحة على القانون تساهم في دعم الاقتصاد الناشئ، وتوفير التمويل اللازم، لاسيما وأن هذه الشركات ليس لديها الضمانات للحصول على القروض.

وقال النائب طارق عبد العزيز: باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد أقرر أنه في ظل ما نحن فيه الآن نقدم ومصر جميعها كل الدعم والتأييد، ومجلس الشيوخ  كان سباقا وأول من أصدر بيانا في شأن ما تتعرض له الدولة المصرية الآن وأكد دعم القيادة السياسية في موقفها الداعم للقضية الفلسطينية ورفض مخطط التهجير، لكن الآن باسم حزب الوفد نؤكد أن الدولة المصرية جميعها دون تصنيف جنبا إلى جنب وخلف الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة ودعم أي قرارات وإجراءات لحماية الأمن القومي المصري". وتابع: "ياما دقت على الراس طبول، فلن ننكسر في ظل وجود رئيس قوي وعظيم وجيش عظيم".

الشيوخ يحيل توصيات تشريعية بشأن قانونى رأس المال وضريبة الدخل لرئيس الجمهورية ..والنواب: تدعم بيئة الاستثمار

واستطرد: "أما بالنسبة للدراسة فهى امتداد لدور مجلس الشيوخ في قياس الأثر التشريعي للقوانين وما يقوم به المجلس به من دور مهم جدا، والحوار المجتمعي المحدود الذي أقامته اللجنة لأصحاب المصالح، اللجنة الاقتصادية كانت على رغبة شديدة أن يكون التشريع نابعا من الحوار المجتمعي".

من ناحيته أكد اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، أن تعديل قانون رأس المال يستهدف تحقيق دعم الاستثمار المباشر لرأس المال المخاطر في مصر وتعزيز النشاط الاقتصادي.

وشدد النائب على أهمية النهوض بالمناخ الاستثماري، بما يعمل على تحقيق التنمية المستدامة، موضحا أن التقرير الخاص بدراسة الأثر التشريعي المادة القانونية، يستهدف مجموعة من المبادئ الحميدة لإيجاد الآليات لحماية المستثمرين، من خلال سرعة البت في القانون وقابلية التنفيذ العيني وتوفير حوافز ضريبية، مشيرا إلى أهمية تعديل الشكل القانوني في سوق رأس المال بما يدعم الاقتصاد الوطني.

وأعلن الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ رئيس برلمانية مصر الحديثة موافقة علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب سامح السادات بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة 29 من القانون رقم 95 لسنة 1992 الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين 46 مكرر 2 و 50 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية للنشاطين سالفي الذكر.

وأكد دعبس أن الدراسة قوية ومتميزة وتواكب المستجدات العالمية في هذا الأمر، وأن التدخل التشريعي الوارد بتقرير اللجنة مهم و ضروري ولابد منه لأن كل الشركات حاليا لها صناديق بالخارج وهذا أمر يضر بالاقتصاد القومي ولابد من العمل على أن تعود تلك الصناديق للداخل.

وقال النائب طارق رسلان، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ، إن تشجيع الاستثمار أصبح ضرورة، والحزب يتفق على ضرورة تشجيع الاستثمار، ويتفق مع التوصيات الصادرة فى هذا الصدد الواردة فى الدراسة. وأعلن النائب سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع عضو مجلس الشيوخ، موافقته على التوصيات الواردة بالدراسة واتفق النائب محمود سامي الإمام، عضو مجلس الشيوخ، موافقته على التوصيات، مؤكدا اهمية تهيئة البيئة المناسبة لتشجيع الاستثمار وذلك من مختلف القطاعات. وعلق المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، قائلا:" تعاون الهيئة لأجل انطلاقة في هذا المجال، يقينا، لابد يكون لنا نصيب أكبر كثيرا مما عليه فى ملف الاستثمار".

من ناحيته أكد الدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية : الحكومة حريصة على توفير مناخ أفضل لدعم الاستثمار، ومساندة الشركات الناشئة العاملة في ريادة الأعمال لتبسيط الإجراءات مؤكدة على  أن هيئة الرقابة المالية، مسئولة عن استقرار الأسواق والاستثمار، مشيرا إلى أن هناك مستهدفات تنمية الأسواق لصالح الاقتصاد الوطني.

و أشار إلى أن هناك جهود لتمكين الشركات الناشئة من العمل في السوق المصري، موضحا أنه لم تكن هناك معايير مصرية في تقييم الشركات الناشئة. ولفت إلى صدور قرار العام قبل الماضي 2023، بشأن أسس ومعايير الشركات الناشئة من أجل تسهيل إجراءات زيادة رأس المال، موضحا أنه تم الاستعانة ببعض النماذج الدولية في هذا الشأن.

الشيوخ يحيل توصيات تشريعية بشأن قانونى رأس المال وضريبة الدخل لرئيس الجمهورية ..والنواب: تدعم بيئة الاستثمار

وأكد أنه تم إعادة النظر فيما يتعلق بعمليات القيد في البورصة وتداول أسهمها، قائلا: وهذا الأمر أصبح له تأثير طيب على الشركات الناشئة، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك تمكين شركات الاستثمار في عمليات البيع والتخارج بصورة مباشرة.

و لفت إلى إصدار قرار بشأن اشتراطات تأسيس الشركات المالية غير المصرفية، من خلال استحداث مجالات تتعلق بالتكنولوجيا، مشيرا إلى أنه تم استصدار قرار منظم للشركات المنظمة لها، وتم إصدار 3 رخص لـ3 شركات.

وأشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أن هذه القرارات تمثل رسالة ثقة للمستثمرين في سوق العمل المصري.