علمت جريدة هسبريس الإلكترونية من مصدر نقابي مطلع أن الهيئات المنضوية تحت لواء “الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد”، وعددها 9 هيئات، تستعد للاجتماع بشكل استثنائي، اليوم الأحد، بغرض “تدارس خطوات نضالية واضحة ضد ما تعرفه الفترة الحالية من إشكاليات اقتصادية واجتماعية”.
وبحسب المصدر ذاته، فإن هذا “الاجتماع الذي سيتّسم بعنصر الاستثناء، سيعرف إصدار خطوات نقابية صريحة، وذلك من أجل اتخاذ قرار يلائم طبيعة هذه المرحلة؛ إذ إن الهيئات التقريرية التي ستشارك في الاجتماع ستتخذ قرارا يمكن أن يصل إلى مرحلة إضراب وطني في الغالب، مثلما صدر عن نقابات أخرى”.
وأوضح المصدر نفسه أن سعي “الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد” للانخراط بدورها في التصعيد ضد الحكومة، “يأتي بعد توافر عدد من الظروف التي ساهمت فيها هذه الأخيرة، بما فيها تمرير نصوص قوانين بالبرلمان وعدم احترام مأسسة الحوار الاجتماعي، وهو ما بدا واضحا منذ أن قمنا بتقييم للأشكال النضالية التي عبّرنا عنها سابقا”.
وأضاف أن “بلاغا سيصدر في الموضوع بعد انتهاء الاجتماع سيوضح الطريق الذي سيتم سلكُه”، وذلك ساعات قبل التصويت على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، الذي يرتقب عرضه ضمن جلسة تشريعية عمومية بداية الأسبوع المقبل، مبرزا أن “الإجراء ينطوي في حد ذاته على رسالة واضحة مفادها التمسك بالرفض القاطع للمساس بممارسة هذا الحق بأي شكل من الأشكال”.
وذكر مصدر هسبريس أن “الاجتماع سيعقد عن بعد للخوض في كل هذه المسائل واتخاذ قرار استثنائي ضدا في مرحلة استثنائية بطبعها، وهو الأمر كان من المفروض التعبير عنه كنقابات وكجبهة مغربية واكبت خلال الأشهر الماضية كرونولوجية وطبيعة الحوار بين الحكومة والجسم النقابي، حيث سعت المؤسسة التنفيذية لتهريب نصوص قوانين إلى البرلمان للمصادقة عليها بدون نقاشها مع النقابات، بما فيها مشروع قانون دمج صندوقيْ كنوبس والضمان الاجتماعي”.
وتتألف “الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد” من: الجامعة الوطنية للتعليم (Fne)، الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، النقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة، النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، النقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل، الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب، النقابة الديمقراطية للبحارة الصيادين بالمغرب، النقابة المستقلة للأطر الإدارية والتقنية للصحة والحماية الاجتماعية، وشبكة “تقاطع” للدفاع عن الحقوق الشغلية.
وكانت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT) أقرت، خلال انعقاد مجلسها الوطني أمس السبت، بشكل استثنائي، إضرابا وطنيا عاما وإنذاريا عن العمل لمدة 24 ساعة في القطاعين العام والخاص، يوم الأربعاء 5 فبراير الجاري، اعتبرته “ردّا على إصرار الحكومة تعطيل الحوار الاجتماعي وعدم الوفاء بالتزاماتها الواردة في اتفاقيْ 30 أبريل 2022 و30 أبريل 2024، إضافة إلى استمرار ارتفاع الأسعار وتفاقم الأزمة المعيشية، مما أدى إلى تدهور القدرة الشرائية واتساع دائرة الفقر والهشاشة الاجتماعية”.
في السياق نفسه، أكدت مكونات “جبهة الدفاع عن ممارسة حق الإضراب” هي الأخرى لهسبريس، “انطلاق تدارس المحطات النضالية المقبلة للرد على مصادقة لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب”، موضحة أن “التنظيمات النقابية المنضوية تحت لواء الجبهة ستلتحق بالإضراب العام الذي أعلنت عنه الكونفدرالية الديمقراطية للشغل”.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الحركية النقابية أعقبت تصويت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المحدد لكيفيات وشروط ممارسة الحق في الإضراب، في انتظار دراسته والتصويت عليه ضمن جلسة عامة تشريعية، قبل إحالته من جديد على مجلس النواب لاعتماد قراءة ثانية بخصوصه والمرور نحو التصويت عليه بشكل نهائي ولأول مرة منذ استقلال المغرب.
وكان يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، قد احتفى بما اعتبره “تقدما تاريخيا لحق الإضراب بالمغرب”، إذ اعتبر مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 “نصا متوازنا ومتوافقا مع المعايير الدولية”، مشيدا كذلك ضمن توضيحات له على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، بـ”تقليص آجال التفاوض وتسهيل المشاركة في الإضراب وتعزيز حماية هذا الحق وتقنين الحد الأدنى من الخدمة”.
0 تعليق