قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن مجلس أمناء الحوار الوطني، استثنى قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية عند انطلاق الحوار، إلا أن المخاطر الناجمة بعد السابع من أكتوبر 2023 والتي زادت مؤخرًا جراء دعوات التهجير تتطلب تناولها الآن.

وأوضح رشوان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «الساعة 6» على «الحياة»، أن مجلس الأمناء أعد خطة عاجلة ستُطبق لتسليط الضوء على المخاطر التي تهدد الأمن القومي وتعزيز وحدة المواقف الوطنية لصالح الدولة المصرية.

وأشار إلى أن الحوار الوطني قدم مجموعة من التوصيات السياسية، خاصة أن عام 2025 يشهد استحقاقات دستورية، حيث سينتهي انتخاب البرلمان بشكل كامل خلال هذا العام.

وأضاف: «عرضنا على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ضرورة الإسراع في تقديم تشريعات تتعلق بقانون مباشرة الحقوق السياسية وبعض المواد في قانون العمل الأهلي، بالإضافة إلى بعض الإجراءات الخاصة بقانون التعاونيات ومفوضية مكافحة التمييز والقضايا المتعلقة بالحريات الأكاديمية»