شهدت العلاقات “الأوروبية ـ الإيرانية” تعقيدًا ملحوظًا على مدار العقود الماضية، إذ تعكس تداخلًا بين المصالح السياسية والاقتصادية والاستراتيجية.

ومع تزايد التقلبات في منطقة الشرق الأوسط، تُطرح تساؤلات جوهرية بشأن كيفية تطوّر هذه العلاقات بعد تغيير النظام السوري، الذي يُعد حليفًا استراتيجيًا لإيران، ومحورًا مهمًا في سياستها الإقليمية.

عوامل مؤثرة

تتحكم عدة عوامل مؤثرة في مسار العلاقات بين إيران وأوروبا، مثل الاتفاق النووي (JCPOA)، النفوذ الإيراني في المنطقة، الضغوط الأمريكية، والقضايا الحقوقية.

وفي هذا السياق، تعد سوريا ساحة اختبار رئيسة للتوازن بين التعاون والمواجهة، كما يبقى الاتفاق النووي حجر الزاوية في العلاقة بين الطرفين، حيث يحدد استمراره أو انهياره الاتجاهات المستقبلية، كما أن الضغوط الأمريكية والقضايا الحقوقية تلعب دورًا محوريًا في صياغة الموقف الأوروبي.

وفي النهاية، تعتمد طبيعة هذه العلاقات على مدى قدرة أوروبا وإيران على التوصل إلى تفاهمات تحقق التوازن بين المصالح المشتركة والمخاوف الأمنية والسياسية.

استمرار الالتزام بالاتفاق النووي

في حال استمرار الالتزام بالاتفاق وتعزيز العمل ببنوده، يمكن أن يشهد التعاون الأوروبي ـ الإيراني تحسنًا ملحوظًا، سيكون لهذا تأثير إيجابي على العلاقات الاقتصادية، حيث تسعى الشركات الأوروبية إلى الاستثمار في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا في إيران.

كما قد تشجع أوروبا طهران على لعب دور أكثر إيجابية في تسوية النزاعات الإقليمية، مثل الأزمات في سوريا واليمن، من خلال مبادرات دبلوماسية مشتركة ومشاريع تعاون تنموي تهدف إلى تعزيز الاستقرار في المنطقة.

وفي حالة التوجه نحو إعادة التفاوض، قد تدعم أوروبا تضمين ملفات إضافية مثل برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني أو الأنشطة الإقليمية لطهران في أي اتفاق جديد. وهذا التوجه قد يضمن استقرارًا أوسع في المنطقة ويعزز فرص تحسين العلاقات الثنائية.

الحد من التوترات الإقليمية

استمرار العمل بالاتفاق النووي قد يسهم في تقليل احتمالات التصعيد العسكري بين إيران ودول أخرى في المنطقة، وهو ما يخدم المصالح الأمنية لأوروبا بشكل مباشر.

وبفضل هذا الاتفاق، يمكن للأطراف الدولية تخفيف الضغوط العسكرية والسياسية، مما يتيح بيئة أكثر استقرارًا للتعاون الأمني والدبلوماسي بين أوروبا وإيران، كما أن تقليل التوترات يساعد في منع أي أزمات لاجئين جديدة قد تنتج عن الصراعات الإقليمية، وهو أمر بالغ الأهمية بالنسبة للدول الأوروبية.

الضغوط الأمريكية

لطالما كان التحالف الأوروبي – الأمريكي عنصرًا مؤثرًا في صياغة سياسات أوروبا تجاه إيران، منذ انسحاب إدارة ترامب من الاتفاق النووي وفرض عقوبات قاسية على إيران، واجهت الدول الأوروبية ضغوطًا كبيرة للتماشي مع الموقف الأمريكي.

ومع عودة إدارة بايدن إلى المفاوضات، حاولت أوروبا التوفيق بين مصالحها الاقتصادية ودورها كوسيط دبلوماسي، لكن استمرار الضغوط الأمريكية، خاصة فيما يتعلق بالنفوذ الإيراني الإقليمي، قد يدفع أوروبا إلى اتخاذ مواقف أكثر صرامة، خصوصًا إذا تصاعدت التوترات في المنطقة.

من جهة أخرى، قد تكون هناك مساحة للتعاون الأوروبي – الأمريكي في صياغة اتفاق جديد يشمل ملفات إضافية مثل برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني ودور إيران في النزاعات الإقليمية، لكن نجاح هذا التعاون يعتمد على مدى مرونة إيران في التفاوض، وهو أمر لا يزال غير واضح في ظل التوترات الحالية.

للاطلاع على التقرير الأصلي، اضغط هنا