أكد الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، في تصريحاته مساء الإثنين، أن الأولوية في المرحلة القادمة هي ضبط السلاح وحصره بيد الدولة، تمهيدًا لمرحلة إعادة بناء مؤسسات الدولة وتعزيز الاستقرار.
وأشار الشرع إلى أن العملية السياسية في سوريا لا تزال في مراحلها الأولية، حيث لم يتم حتى الآن وضع قانون ينظم الأحزاب السياسية، لكن يتم العمل حاليًا على الاستفادة من الكفاءات الفردية لتشكيل حكومة قادرة على مواجهة تحديات المرحلة الانتقالية.
كما شدد على أن جميع الأطراف الفاعلة في سوريا تتفق على وحدة البلاد وترفض أي محاولة للانفصال، مشيرًا إلى أن هناك مفاوضات جارية مع "قسد" لحل ملف شمال شرق سوريا، في خطوة تهدف إلى إنهاء الصراع المسلح وتحقيق الاستقرار الأمني والسياسي.
مفاوضات مع "قسد" لإعادة السلاح إلى يد الدولة
كشف الشرع عن وجود مفاوضات متقدمة مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مشيرًا إلى أن الطرف الكردي أبدى استعداده لحصر السلاح بيد الدولة السورية، وهو ما اعتبره الشرع خطوة إيجابية نحو إعادة توحيد البلاد وإنهاء حالة الانقسام العسكري.
وأضاف أن تحقيق هذا الهدف يتطلب جهودًا كبيرة في إعادة هيكلة الجيش والأجهزة الأمنية، إضافة إلى وضع سياسات اقتصادية واجتماعية تعزز الاستقرار في المناطق التي شهدت نزاعات خلال السنوات الماضية.
كما أكد أن بناء الاقتصاد السوري يحتاج إلى توفير الخدمات الأساسية أولًا، مثل الكهرباء والطرق والمصارف، قبل الشروع في تنفيذ إصلاحات اقتصادية واسعة النطاق تعيد عجلة الإنتاج إلى البلاد، خاصة بعد سنوات من الصراع الذي دمر البنية التحتية وأضعف المؤسسات الحكومية.
إعادة سوريا إلى محيطها العربي والدولي
أكد الرئيس الانتقالي أن سوريا ستظل دولة ذات أهمية استراتيجية في قلب العالم، مشددًا على أن المساعي الخارجية تصب في مصلحة الشعب السوري، سواء عبر إعادة العلاقات مع الدول العربية أو تعزيز التعاون مع القوى الإقليمية والدولية.
وأضاف أن المرحلة المقبلة تركز على إعادة سوريا إلى موقعها الطبيعي في المنطقة، والعمل على استعادة دورها كدولة مستقلة ذات سيادة، لا تخضع لأي نفوذ خارجي.
كما أعلن عن تشكيل لجنة تحضيرية للمؤتمر الوطني السوري، والذي سيضم مختلف شرائح الشعب السوري، ليكون منصة لوضع إعلان دستوري جديد يمهد لمرحلة سياسية مستقرة، تستند إلى حكم القانون والمؤسسات الديمقراطية.
انتخابات رئاسية في غضون 4 إلى 5 سنوات
فيما يتعلق بمستقبل الحكم في سوريا، أعلن الشرع أن المرحلة الانتقالية ستستمر ما بين 4 و 5 سنوات قبل الوصول إلى انتخابات رئاسية، مشيرًا إلى أن هذه الفترة ضرورية لضمان بناء مؤسسات قوية قادرة على إدارة البلاد بطريقة ديمقراطية ومستقرة.
وأكد أن المرحلة القادمة ستشهد وضع أسس جديدة للحكم، تعتمد على إصلاحات سياسية ودستورية واسعة النطاق، لضمان مشاركة جميع مكونات المجتمع السوري في عملية صنع القرار.
وأشار إلى أن العملية الانتقالية لن تكون سهلة، ولكنها ضرورية لتجنب الفوضى وتحقيق انتقال سياسي سلس، يضمن استقرار البلاد على المدى البعيد.
إخلاء مسؤولية إن موقع جريدة الجوف يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
0 تعليق