تسعى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إلى تعزيز قدرة القطاع الكهربائي على تلبية احتياجات النمو الاقتصادي والسكاني المتزايد، من خلال تطوير مصادر الطاقة المتجددة وجذب الاستثمارات المحلية والدولية، وفي إطار هذه الجهود، تعمل الوزارة على توفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين في مجال الطاقة، عبر تبني سياسات تشجيعية وتنفيذ مشروعات عملاقة تساهم في تعزيز التنوع في مصادر الطاقة وتوفير الطاقة الكهربائية بأسعار تنافسية، ومن خلال تنفيذ مشاريع طاقة شمسية ورياح ضخمة.
وبالإضافة إلى تطوير البنية التحتية لشبكة الكهرباء، تسعى الوزارة إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة المتجددة، حيث تأتي هذه المبادرات في وقت تشهد فيه مصر اهتمامًا متزايدًا من قبل الشركات العالمية التي تبحث عن فرص للاستثمار في هذا القطاع الحيوي، ما يعكس التزام الوزارة بتحقيق التنمية المستدامة وتوفير حلول طاقة نظيفة وفعالة.
وعبر السطور التالية نستعرض أهم وأبرز الجهود التي تقوم بها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لزيادة الاستثمارات في هذا القطاع.
تعزيز فرص التعاون والشراكة والاستثمار مع تونس
استقبل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محمد بن يوسف، سفير جمهورية تونس لدى القاهرة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سبل دعم وتعزيز فرص التعاون والشراكة والاستثمار في مختلف مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة. وتم التركيز على مجالات الطاقة النظيفة وتوطين صناعة المهمات اللازمة لها، والاستفادة من الخبرات المصرية في التوسع في الطاقات المتجددة والاعتماد عليها، فضلاً عن خفض استخدام الوقود التقليدي وتقليل الانبعاثات الكربونية. كما تسلم الدكتور عصمت من السفير التونسي دعوة لزيارة تونس، موجهة من الدكتورة فاطمة الثابت شيبوب، وزيرة الصناعة والمناجم التونسية.
بحث سبل تعزيز التعاون في الطاقة النظيفة والاعتماد على الطاقات المتجددة
تناول اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون في مجالات الطاقة النظيفة، خصوصًا في توطين صناعة المهمات الكهربائية المتعلقة بالطاقات المتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية. كما تم التأكيد على تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي وخفض الانبعاثات الكربونية، حيث أوضح الدكتور محمود عصمت أهمية استراتيجية مزيج الطاقة التي تعتمد على التنوع في مصادر الطاقة، لاسيما الطاقات المتجددة، مشيرًا إلى دور مصر الريادي في هذا المجال، مع تسليط الضوء على التشريعات التي تم تنفيذها لتسهيل الاستثمار في الطاقة المتجددة.
الإقبال الكبير من المستثمرين على المشروعات الإلكترونية
نجحت الحكومة المصرية في جذب العديد من الاستثمارات التي تعمل في الكهرباء والطاقة المتجددة، وكذلك في مجال الإلكترونيات والشواحن؛ حيث أكد الدكتور عصمت أن التعديلات التشريعية الأخيرة قد أسهمت في جذب المستثمرين من القطاع الخاص المحلي والدولي إلى مشروعات الطاقة المتجددة في مصر، ما يعكس التزام الدولة بالاستثمار في المستقبل الطاقي المستدام. بالإضافة إلى ذلك، تقدر الاستثمارات في مجال الإلكترونيات بحوالي 5 ملايين دولار، وهو ما يسهم في إحداث نقلة نوعية في عالم الأجهزة الذكية، ويوضح محمد فوزي، الخبير بقطاع الإلكترونيات، أن السوق المصري يُعد واحدًا من أهم الأسواق الاستراتيجية في المنطقة، ويحرص الجميع على زيادة الاستثمار في هذا القطاع، باعتباره من أهم القطاعات التي لها دور في دعم وتطوير الاقتصاد القومي المصري، كما أشار إلى أن الحكومة تحرص على جذب مستثمرين أقوياء لتوفير استثمارات استثنائية وتجربة استخدام فريدة، بأسعار تنافسية تناسب احتياجات المستهلك المصري.
الاعتماد على تقنية الطاقة الخضراء
تحرص الحكومة المصرية على تحقيق الاستدامة من خلال زيادة الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة التي تعتمد على تقنية الطاقة الخضراء، بالإضافة إلى التوسع في الاستثمار في الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية والملحقات، جنبًا إلى جنب مع الابتكارات التكنولوجية الرائدة، وجعلها في متناول المستهلكين، حيث يؤكد هارلين لي، الخبير في قطاع الأجهزة الكهربائية، أن الدولة المصرية وضعت استراتيجية لتقديم منتجات عالية الجودة تلبي احتياجات العملاء في مختلف الأسواق. كما أضاف أن هناك العديد من المستثمرين الذين يحرصون على توسيع تواجدهم في مصر، التي تُعد سوقًا واعدًا ومحوريًا في المنطقة، مع تقديم أحدث التقنيات في السوق المصري، مع ضمان أعلى معايير الجودة والأداء المتميز.
السفير التونسي يؤكد عمق العلاقات بين البلدين وتعزيز التعاون الثنائي
تربط مصر وتونس علاقات قوية تعود إلى زمن بعيد، حيث أكد السفير محمد بن يوسف العلاقات التاريخية والأخوية بين البلدين، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين في كافة المجالات، خاصة في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة. وفي نهاية اللقاء، تسلم الدكتور محمود عصمت دعوة لزيارة تونس، موجهة من الدكتورة فاطمة الثابت شيبوب، وزيرة الصناعة والمناجم التونسية، في خطوة تهدف إلى تعزيز أواصر التعاون في قطاع الطاقة بين البلدين.
إخلاء مسؤولية إن موقع جريدة الجوف يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
0 تعليق