هاجم الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي موخاريق، حكومة عزيز أخنوش، مؤكدا أنها “اصطفت بجانب الباطرونا على حساب الطبقة الشغيلة”، وذلك خلال الندوة الصحافية التي عقدت مساء الإثنين لكشف دواعي اللجوء إلى الإضراب العام بحر هذا الأسبوع احتجاجا على تمرير مشروع قانون الإضراب.

ولفت موخاريق، في كلمته ضمن الندوة الصحافية ذاتها، إلى أن هيئته النقابية “أجبرت من طرف الحكومة على اتخاذ هذا القرار المتمثل في إضراب عام ليومي الأربعاء والخميس، وذلك استنكارا للسياسات الحكومية اللاشعبية في مختلف المجالات”.

وشدد زعيم المركزية النقابية على أن ما دفع إلى اتخاذ هذا القرار هو أن “الأوضاع جد سيئة من مختلف النواحي، بما فيها الناحية السياسية”، لافتا إلى أن “الإضراب العام ليومين هو قرار مر بالنسبة للحكومة التي تدعي كونها حكومة اجتماعية”.

واسترسل موخاريق هجومه على الحكومة، مؤكدا أنها “لا تستجيب لمطالب الطبقة العاملة”، ومضيفا أنه طوال مساره كنقابي لم ير مثل هذه الحكومة، وزاد: “نقوم بمراسلتهم ولا يردون، واليوم هاهو الإضراب ولا أحد تواصل”.

ولم يسلم يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، من هجوم زعيم أكبر نقابة بالمغرب، مخاطبا إياه بكونه “خاصو يحشم”، وتابع: “هذا الوزير الشاب يعتقد أن الأمور سهلة، لا يعلم أن الملف أكبر منه”.

وسجل المسؤول النقابي ذاته أن أجهزة الاتحاد المغربي للشغل ستعقد لقاء تقييميا للإضراب بعد الانتهاء منه، موردا أن الطبقة العاملة تنتظر تعاقدات، منها الزيادات العامة في الأجور وتخفيض العبء الضريبي على الأجور ووضع حد لضرب القدرة الشرائية للمواطنين.

وأكد الأمين العام للمركزية النقابية المذكورة أن الهيئات النقابية والطبقة الشغيلة تنتظر إقدام المحكمة الدستورية على إصلاح ما أفسدته الحكومة والوزير السكوري بعد المصادقة على مشروع قانون الإضراب في قراءة ثانية بمجلس النواب.

وأشارت النقابة ذاتها، في بيان سابق لها، إلى أن هذا القرار يأتي “بعد الوقوف على السلوك الحكومي اللامسؤول، وإصرار الحكومة على ضرب القدرة الشرائية للطبقة العاملة من خلال استمرار موجة الغلاء، وتجميد الحوار الاجتماعي الوطني لدورتين متتاليتين، وكذا تمرير مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب بأساليب ملتوية”.