المستقلة/-تعتزم شركتا هواتف صينيتان، التوسع في السوق المحلي عبر تصنيع منتجاتهما في مصر، خلال النصف الثاني من العام الحالي. وبحسب حديث مصادر إلى صحيفة “البورصة” فإن مسئولي الشركتين، تواجدا بالقاهرة الأيام الماضية للقاء بعض المسؤولين، وكذلك التجار للوقوف على احتياجات السوق ودراسة معدلات الطلب على الهواتف ومن ثم اتخاذ قرار التصنيع.

وأشارت المصادر إلى أن قرار فرض الرسوم الجمركية على الهواتف القادمة من الخارج بقيمة تمثل %38.8 من سعر الهاتف، شجع عددًا من الشركات الأجنبية المصنعة على التواجد بالسوق المحلى، خصوصا مع قيام شركات أخرى بتصنيع منتجاتها في مصر منذ عدة سنوات.

وحددت مصلحة الجمارك المصرية في كانون الثاني/يناير الماضي الرسوم المفروضة على الهواتف القادمة من الخارج بقيمة تمثل 38.8% من سعر الهاتف، على أن تُطبق على الهاتف الثاني للمالك. وحال لم يتم سداد الرسوم الجمركية المفروضة على الهاتف، يتم إيقافه بعد 90 يومًا من تشغيله داخل مصر. وكانت الحكومة ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد بدأت منذ عدة سنوات جهودًا لتوطين صناعة الإلكترونيات ضمن المبادرة الرئاسية “مصر تصنع الإلكترونيات”، والتي تستهدف تعميق التصنيع المحلى.

أوضحت المصادر أنه خلال العامين الماضيين نجحت الحكومة، في جذب شركات أجنبية منتجة للهواتف المحمولة للتصنيع في مصر، بهدف تغطية الطلب المحلي كأولوية لخفض الاستيراد، وكذلك تصدير الفائض اعتمادًا على اتفاقيات التجارة الحرة، وضمت قائمة الشركات الكبرى المصنعة في مصر “سامسونج” و”أوبو” و”شاومي” و”فيفو” و”نوكيا”. ومنحت الحكومة، الشركات العديد من الحوافز لإقناعها بالتصنيع المحلى، أهمها إعفاء أجزاء ومكونات الهاتف المحمول اللازمة للتصنيع من رسم وزارة المالية للتنمية، والهاتف المحمول المصنع محليًا من الرسم ذاته إذا كانت نسبة القيمة المضافة المحلية ونسبة التصدير 40%.

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت، في تصريحات سابقة إن أهداف توطين صناعة الهواتف المحمولة في مصر تشمل تلبية احتياجات السوق المحلى، وزيادة الصادرات، وتعميق الصناعة المحلية. وأشار إلى بعض النجاحات مثل مصنع شركة سامسونج في بني سويف ومصنع فيفو في العاشر من رمضان، واللذين يوفران نحو 400 فرصة عمل لكل منهما بطاقة إنتاجية تصل إلى مليوني وحدة سنويًا.

وأوضح الوزير أيضًا أن شركات مثل شاومي ونوكيا وإنيفينكس ومايكروماكس تصنع محليًا لدى الغير، مشيرًا إلى أن إجمالي الطاقة الإنتاجية لهذه الشركات يصل إلى 11.5 مليون وحدة، بإجمالي استثمارات تبلغ 87.5 مليون دولار، وتوفر هذه الاستثمارات حاليًا 2050 فرصة عمل.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط