أطلقت إدارة الأمن العام في سوريا، بالتعاون مع إدارة العمليات العسكرية، حملة تستهدف تجار المخدرات والأسلحة في ريف محافظة درعا، جنوبي البلاد.

ونقل "تلفزيون سوريا"، اليوم الثلاثاء، عن  القيادي في إدارة الأمن العام، عبد الرزاق الخطيب قوله  إن "الإدارة، بالتعاون مع إدارة العمليات العسكرية، أطلقت حملة تستهدف تجار المخدرات والأسلحة، إضافةً إلى العمل على سحب السلاح المنتشر في بلدة جباب شمالي درعا".

ودعا الخطيب الأهالي إلى التعاون مع القوات المشاركة في الحملة للمساهمة في بسط الأمن والاستقرار في المنطقة.

ووفق التقرير، "عاشت درعا فترةً من الفوضى الأمنية خلال سيطرة النظام المخلوع، حيث تفشّت الجريمة المنظمة وازدادت عمليات الخطف والابتزاز، في ظل تراجع واضح لدور المؤسسات الأمنية وغياب الرقابة الفعلية".

وأشار الخطيب إلى أن "النظام ترك المحافظة في حالة من الانفلات، معتمداً على شبكات محلية موالية له كانت تمارس النفوذ والتسلط بدلاً من فرض النظام والقانون، وقد أسهمت هذه السياسات في ترسيخ حالة عدم الاستقرار الاجتماعي، ما جعل درعا تعيش على وقع اضطرابات أمنية مستمرة".

وأرسلت إدارة العمليات العسكرية ، بعد سقوط النظام، العديد من الأرتال إلى المحافظة لضبط الوضع، كما منحت مهلة للعديد من المناطق لتسليم الأسلحة وتسوية أوضاع المطلوبين.