أصدرت القيادة العليا ل “الدرك الملكي” تعليمات صارمة لجميع عناصرها تمنع إرسال الوثائق والمحاضر الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة ضرورة الالتزام بالمقتضيات القانونية المنظمة لعمل الجهاز.
وجاء هذا القرار بعد حكم قضائي برّأ سائقاً من مخالفة سرعة بسبب خطأ إجرائي، حيث تم رصد المخالفة عبر تطبيق “واتساب” من قبل عناصر الدرك بسد قضائي في ورزازات، ما أثار الجدل حول شرعية هذه الممارسات.
وأكدت المصادر أن القيادة العليا تذكّر سنوياً بهذه التعليمات، مشددة على أن أي خرق لهذه الضوابط سيعرّض مرتكبه لمحاكمة عسكرية بتهمة الإخلال بالضوابط العسكرية.
0 تعليق