أصدر البنك المركزي المصري تعليمات جديدة تتعلق بالتقييم الداخلي لكفاية رأس المال، حيث قرر تعديل البند رقم (4) من التعليمات الخاصة بدورية تقديم تقرير التقييم الذاتي، مشددًا على ضرورة استناد العملية إلى مبادئ الحوكمة وإدارة المخاطر داخل البنوك.

وأكد المركزي المصري، في بيان صادر الثلاثاء 4 فبراير 2025، أن البنوك مُلزمة بموافاة قطاع الرقابة والإشراف، إدارة الرقابة المكتبية، بالتقرير السنوي خلال 90 يومًا من انعقاد الجمعية العامة، بينما تلتزم فروع البنوك الأجنبية بتقديمه قبل نهاية يونيو من كل عام.

التقييم الداخلي لكفاية رأس المال

أشار البنك المركزي إلى ضرورة الإبلاغ عن أي تغييرات جوهرية قد تطرأ على التقرير خلال العام، مع إمكانية طلب تقديمه لفترات أخرى عند الحاجة، بشرط الالتزام بالمدة المحددة لتقديمه خلال 90 يومًا من تاريخ المطالبة.

ويأتي هذا التعديل في إطار التيسير على البنوك وإتاحة الوقت الكافي لإعداد تقاريرها واعتمادها، وذلك استنادًا إلى الكتاب الدوري الصادر في 9 مارس 2016 بشأن تعليمات التقييم الداخلي لكفاية رأس المال.