يمر الاقتصاد المصري بمرحلة دقيقة تتأرجح بين مطرقة الأزمات المتراكمة وسندان التحديات المتزايدة، فبعد سنوات من المعاناة من شح الدولار وارتفاع معدلات التضخم، تسعى مصر جاهدة لاستعادة عافيتها الاقتصادية.

وفي هذا السياق، تتجه البنوك المصرية إلى مبادرة جريئة لإقراض القطاعات الحيوية التي تدر العملة الصعبة، وعلى رأسها الصادرات والسياحة.

ويتزامن ذلك مع جهود الحكومة المصرية لتعزيز مواردها من العملة الأجنبية، ويأتي في ظل توقعات بانتعاش حركة الملاحة في قناة السويس بعد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

شرايين الاقتصاد في دائرة الضوء

وأكد مصرفيون أن الصناعات الغذائية والزراعية ستحظى بالأولوية في التمويل، حيث تعتزم بعض البنوك إنشاء إدارات متخصصة وبرامج تمويلية مبتكرة لدعم المصدرين ومشروعات الاستدامة، وهذا التركيز يتسق مع رؤية الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي وتوسيع قاعدة الصادرات.

السياحة والصناعة في صدارة المشهد

وكشف مسؤولون مصرفيون عن استهداف خمسة قطاعات رئيسية، تشمل السياحة والصناعة والصادرات الزراعية والبتروكيماويات والخدمات اللوجستية، مع التركيز على منطقة قناة السويس، وهذا التنوع يعكس إدراك البنوك لأهمية تنشيط مختلف القطاعات لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

عودة الثقة إلى القطاع السياحي

وبعد سنوات من التحديات التي فرضتها جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا، يعود القطاع السياحي إلى الواجهة، حيث تستعد مصر لافتتاح أكبر متاحفها وتطمح إلى جذب 30 مليون سائح سنويًا بحلول عام 2030.

وتصريحات المصرفيين تؤكد أن البنوك أصبحت أكثر جرأة في إقراض شركات السياحة، مما يبشر بانتعاش هذا القطاع الحيوي.

مبادرات حكومية محفزة

وأطلقت مصر عدة مبادرات تمويلية لدعم القطاعات الإنتاجية، منها مبادرة بقيمة 50 مليار جنيه لتمويل شركات السياحة لزيادة عدد الغرف الفندقية، وأخرى بقيمة 30 مليار جنيه لتمويل شراء المعدات وخطوط الإنتاج في 8 صناعات مختلفة.

وتشترط هذه المبادرات على الشركات المستفيدة بيع نسبة من إيراداتها بالعملات الأجنبية للبنوك، مما يسهم في تعزيز الاحتياطيات النقدية للدولة.

تمويل المشروعات الخضراء والاستدامة

وتولي البنوك المصرية اهتمامًا متزايدًا بتمويل المشروعات الخضراء والاستدامة، بما في ذلك المشروعات التي تهدف إلى خفض الانبعاثات الكربونية والاعتماد على الطاقة النظيفة.

كما يتم تمويل هذه المشروعات من خلال برامج ممولة من مؤسسات تمويل دولية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار وبنك مؤسسة التمويل الدولية.

حذر في منح التمويلات

ورغم التوسع في تمويل القطاعات الإنتاجية، تتبع البنوك معايير صارمة لإدارة المخاطر الائتمانية، حيث يتم تقييم الملاءة المالية للشركات ومراعاة نسب التركز الائتماني، حيث أكد مسؤولون مصرفيون أن الأولوية تعطى للقطاعات ذات الإيرادات بالعملة الأجنبية ومعدلات النمو المرتفعة.

وفي ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر، يبدو أن تعزيز التمويل للقطاعات المدرة للعملة الأجنبية يمثل خطوة استراتيجية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

ومع استمرار الجهود الحكومية والمصرفية، يمكن أن تشهد الفترة المقبلة تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات الاقتصاد المصري، خاصة في ظل تحسن الأوضاع الجيوسياسية وزيادة تدفقات السياحة والاستثمارات الأجنبية.