الثلاثاء 04 فبراير 2025 | 06:18 مساءً

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا؛ لاستعراض ملامح ومستهدفات موازنة العام المالي المقبل 2025-2026، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشّاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كُجوك، وزير المالية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية، والمهندسة/ نهاد مرسي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لشئون البنية الأساسية، ومسئولي الوزارتين.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع ناقش ملامح المشروع المبدئي للموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2025-2026.

وأوضح "الحمصاني" أن مشروع موازنة العام المالي المقبل يُركز على عدد من المحاور المُهمة؛ من بينها استمرار تنفيذ رؤية الحكومة الإستراتيجية لبناء الإنسان المصري، مُشيرًا في هذا الصدد إلى أن الموازنة الجديدة ستتضمن زيادةً في الإنفاق على محوري التعليم والصحة.

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن مشروع موازنة العام المالي 2025-2026 يتضمن زيادة في مخصصات برامج الحماية الاجتماعية "تكافل" و"كرامة"، فضلًا عن تخصيص نسبة من الموازنة للمرحلة الثانية من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

تحقيق الانضباط المالي ورفع معدل الفائض الأولي

وتابع المستشار محمد الحمصاني أن الاجتماع شهد تأكيد أن مشروع موازنة العام المالي المقبل يُراعي استمرار سياسات الحكومة التي تستهدف تحقيق الانضباط المالي ورفع معدل الفائض الأولي واستدامة المسار الهبوطي للدين.

وفي هذا السياق، أكد رئيس الوزراء على أهمية مواصلة العمل لتحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة، بما يُسهم في تعزيز القدرة على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، مع الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تضمن تحقيق الاستقرار المالي، وتحسين مناخ الاستثمار، وخلق مزيد من فرص العمل.

تعظيم الإيرادات العامة للدولة

وأضاف "الحمصاني" أن الاجتماع تطرق إلى سُبل تعظيم الإيرادات العامة للدولة، من خلال توسيع القاعدة الضريبية، وتعزيز جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، إلى جانب تحسين كفاءة الإنفاق العام، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد المالية المتاحة.

وأشار إلى أن الحكومة تُواصل تنفيذ خطتها لخفض العجز الكلي والدين العام، بما يضمن استدامة المالية العامة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وذلك من خلال تبني سياسات مالية متوازنة تُحقق التوازن بين زيادة الإنفاق على الخدمات الأساسية، والحفاظ على استدامة الأوضاع المالية.

واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بالتأكيد على أن مشروع الموازنة الجديدة يعكس التزام الحكومة بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتعزيز الحماية الاجتماعية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مع التركيز على الفئات الأولى بالرعاية، وهو ما يظهر بوضوح في زيادة المخصصات المالية لبرامج الدعم الاجتماعي، وعلى رأسها "تكافل وكرامة"، التي تستفيد منها ملايين الأسر المصرية.