يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إصدار توجيه يهدف إلى زيادة الضغط الاقتصادي على إيران، وذلك في أعقاب تعهداته بإلغاء ما وصفه بأنه نظام إنفاذ العقوبات المتساهل في عهد سلفه في البيت الأبيض، ومن المقرر أن يوقع ترامب على هذا الإجراء اليوم الثلاثاء.
وقف صادرات النفط الإيرانية
ويسعى البيت الأبيض، إلى وقف صادرات النفط الإيرانية، رغم أنه من غير الواضح كيف تهدف الولايات المتحدة بالضبط إلى تحقيق هذا الهدف، أو ما إذا كان ذلك ممكنا، ويؤكد هذا الإجراء أيضا خطط الإدارة لقطع أي مسار قد تسلكه طهران للحصول على أسلحة نووية، بحسب وكالة بلومبرج.
وسيطلب التوجيه من وزير الخزانة سكوت بيسينت استخدام العقوبات، والتنفيذ الأكثر صرامة للإجراءات الحالية، لزيادة الضغط على طهران، وكانت رويترز أول من نشر عن خطط ترامب لتوقيع الأمر اليوم الثلاثاء.
سياسة أمريكية أكثر صرامة
تؤدي خطوات ترمب بشكل عام إلى إحياء موقف أكثر صرامة ضد إيران، والذي تبناه خلال ولايته الأولى، عندما سحب الولايات المتحدة من الاتفاق الذي فرض قيوداً على البرنامج النووي للبلاد وسعى إلى عزل طهران اقتصادياً.
هاجم ترمب الرئيس السابق جو بايدن، مدعيا أن إيران تحدت العقوبات خلال فترة ولايته، مما سمح بعودة صادرات النفط إلى طاقتها الكاملة تقريبا، على مدى السنوات الأربع الماضية، سمح التهرب من العقوبات والتنفيذ الأمريكي الأكثر تراخيا للدولة الواقعة في منطقة الشرق الأوسط بتعزيز صادرات النفط بنحو مليون برميل يوميا، مع ذهاب معظم الإمدادات إلى الصين.
قطع عوائد النفط الإيرانية
ومن شأن قطع عائدات النفط الإيرانية أن يلحق المزيد من الضرر بمالية البلد الذي يعاني بالفعل من ضغوط. إذ تواجه البلاد نقصاً في الطاقة بسبب شح الاستثمارات، وانخفاض العملة، وتعثر الصناعات، وهي مشكلات تهدد بالتفاقم إذا انخفضت عائدات النفط.
خلال فترة رئاسته، كثف بايدن العقوبات على طهران بسبب دعمها لجماعات في الشرق الأوسط مثل حماس وحزب الله، وبسبب علاقاتها مع روسيا.
ووسع بايدن العقوبات الأمريكية على قطاعي النفط والغاز الإيرانيين أيضا في أعقاب هجوم صاروخي باليستي على إسرائيل.
وبعد إعادة انتخابه في 2024، قال ترامب إنه منفتح على التعامل مع إيران بشرط ألا تسعى للحصول على أسلحة نووية، وقال: "نحن لا نتطلع إلى إلحاق الضرر بإيران"، محذرا من أنها لا يمكنها امتلاك سلاح نووي.
وعلى الصعيد الآخر، أعطى الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان الأولوية لتخفيف العقوبات والتقارب، في إطار سعيه لتحقيق الاستقرار في اقتصاد البلاد.
إخلاء مسؤولية إن موقع جريدة الجوف يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
0 تعليق