يستعد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر إصدار بيانات مؤشر أسعار المستهلك لشهر يناير 2025 أو ما يعرف بتقرير التضخم بالتزامن مع توقعات خبراء ومؤسسات اقتصادية محلية ودولية بتراجع معدلات التضخم خلال الشهر الأول من 2025.
تشير توقعات المؤسسات الدولية وخبراء الاقتصاد إلى تباطؤ ملحوظ في معدلات التضخم في مصر خلال عام 2025، مدعومًا بعوامل رئيسية أبرزها استقرار سعر الصرف، وتأثير سنة الأساس، وقرارات التشديد النقدي التي اتخذها البنك المركزي المصري خلال الفترات الماضية.
وتأتي هذه التقديرات في ظل تراجع تدريجي للتضخم منذ نهاية 2024، ما يعزز التفاؤل بتحقيق معدلات أكثر استقرارًا خلال العام الجاري.
تباطؤ التضخم في مصر 2025
وتوقع البنك المركزي المصري أن يشهد التضخم تراجعًا ملحوظًا بدءًا من الربع الأول من 2025، مستفيدًا من الأثر التراكمي لإجراءات السياسة النقدية المتشددة التي تم اتخاذها سابقًا، إلى جانب تأثير سنة الأساس.
وفي خطوة تهدف إلى توفير مزيد من الاستقرار النقدي، قرر البنك المركزي مد الأفق الزمني لمستهدفات التضخم حتى الربع الرابع من 2026، بحيث تتراوح بين 5% و9% في المتوسط، ما يسمح باستيعاب أي صدمات سعرية دون الحاجة إلى مزيد من التشديد النقدي.
وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد واصل التضخم في المدن المصرية التراجع على أساس سنوي خلال الشهور الأخيرة من 2024، حيث سجل 24.1% في ديسمبر، مقارنة بـ 25.5% في نوفمبر، ما يعكس بداية التحسن التدريجي في المؤشرات الاقتصادية.
مؤسسات دولية تتوقع تراجع التضخم في مصر تدريجيًا
رفعت المؤسسات الدولية تقديراتها الإيجابية بشأن التضخم في مصر خلال 2025، حيث توقعت جولدمان ساكس، أحد أكبر البنوك العالمية، أن ينخفض معدل التضخم السنوي إلى نحو 10% بحلول نهاية 2025، في حال استمرار استقرار سعر الصرف وتحسن الأوضاع الاقتصادية.
أما وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، فتوقعت أن يتباطأ معدل التضخم إلى 12.5% بنهاية السنة المالية 2025، مع مزيد من التراجع إلى 10.6% بحلول يونيو 2026، بدعم من استقرار سعر العملة وتأثير سنة الأساس.
استطلاع: انخفاض قياسي للتصخم في فبراير
وكشف استطلاع أجرته CNBC عربية، عن مواصلة التضخم التراجع خلال الربع الأول من 2025، مع تباطؤ ملحوظ في يناير وتراجع قياسي في فبراير.
وتوقعت هبة منير، محللة الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار HC، أن يسجل التضخم في يناير 22.8%، مشيرة إلى أن استقرار أسعار الأدوية والمواد الغذائية – التي تمثل الوزن الأكبر في مؤشر التضخم – سيدعم هذا الاتجاه، رغم التقلبات في أسعار بعض مواد البناء وارتفاع خدمات الاتصالات.
أما محمد النجار، مدير وحدة أدوات الدين في شركة نير للاستشارات، رجح أن يتراجع التضخم إلى 23% في يناير، مدعومًا باستقرار أسعار السلع الغذائية، وغياب موجة طلب استهلاكي كبيرة، وتحسن نسبي في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.
بينما توقعت سارة سعادة، كبيرة محللي الاقتصاد الكلي في CI كابيتال، أن يشهد التضخم تراجعًا حادًا يصل إلى 10% دفعة واحدة في فبراير، موضحة أن التأثير الكامل لسنة الأساس سيظهر بوضوح في بيانات هذا الشهر، ما يجعله نقطة تحول مهمة في مسار التضخم خلال 2025.
ورغم إمكانية حدوث تقلبات شهرية، خاصة في حال ارتفاع أسعار الوقود، أكدت سعادة أن التضخم السنوي لن يتجاوز حاجز 20% خلال العام الجاري، ما يعزز مناخ الاستثمار ويحسن القدرة الشرائية للمستهلكين.
هل يتحقق المستهدف من التضخم؟
وفي ظل هذه التوقعات، يبدو أن التضخم في مصر يتجه نحو مسار تنازلي خلال 2025، مع فرص قوية للاقتراب من المستهدفات المعلنة، خاصة إذا استمر استقرار العملة وتراجع الضغوط الخارجية.
ومع ذلك، تبقى بعض التحديات قائمة، مثل التقلبات في أسعار الطاقة والتغيرات المحتملة في السياسات المالية، والصراعات الدولية لاسيما بين أمريكا والصين بعد صعود دونالد ترامب للسلطة في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما يستدعي متابعة دقيقة للمتغيرات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.
إخلاء مسؤولية إن موقع جريدة الجوف يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
0 تعليق