دعا والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد، الخطيب الهبيل، إلى التفاعل مع شكايات المستهلكين المتعلقة بأسعار وجودة المواد الغذائية، وضمان السير العادي لتموين الأسواق خلال شهر رمضان.

جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي ترأسه الوالي، الاثنين، خُصّص لمناقشة الإجراءات اللازمة لضمان استقرار الأسعار وتوفير المنتجات الغذائية الكافية لتلبية احتياجات المستهلكين خلال شهر رمضان، وذلك بحضور رئيس المجلس العلمي الجهوي، وممثلين عن المصالح الأمنية، السلطات المحلية، المصالح اللاممركزة المعنية بالتموين والمراقبة، الهيئات المنتخبة، ورؤساء الغرف المهنية ورئيس جمعية لحماية المستهلك.

خلال هذا الاجتماع استعرض الوالي، وفق بلاغ توصلت به هسبريس، الوضعية العامة لتموين الأسواق وتقلبات الأسعار، موضحا أن “شهر رمضان يشكل تحديا من حيث تأمين استقرار الأسعار وجودة المواد الغذائية التي يشهد الطلب عليها زيادة كبيرة في هذه الفترة من السنة”، مرجعا ذلك إلى عاملين رئيسيين؛ يتعلّق الأول بالظرفية الفلاحية التي تمر بها البلاد، ويهم الثاني التغيرات في أسواق المواد الغذائية العالمية التي تحكمها قوانين العرض والطلب.

في هذا السياق، شدّد والي الجهة على ضرورة تفعيل أجهزة المراقبة على المستويين الإقليمي والمحلي بشكل يومي بما يشمل جميع مسالك التوزيع والتموين، بالإضافة إلى محلات بيع الحلويات والفطائر وغيرها من الخدمات اليومية المرتبطة بالشهر الكريم، وضمان توفر المنتجات بأسعار مناسبة، والحفاظ على جودتها وسلامتها الصحية، مع محاربة الاحتكار والادخار السري، وتنسيق جهود كافة المتدخلين، وإعداد برامج عمل التدخلات اليومية للمراقبة من خلال لجان مختلطة محلية وإقليمية تغطي جميع نقط البيع والتسويق، بما في ذلك المناطق القروية والجبلية، وفقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها.

من جانب آخر، شهد اللقاء تقديم مجموعة من العروض من قبل المديرية الجهوية للفلاحة، المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، المندوبية الجهوية للتجارة والصناعة، المديرية الجهوية للطاقة والمعادن، المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، فضلا عن كلمة لرئيس المجلس العلمي الجهوي. وأكد المتدخلون أن الوضعية العامة لتموين الأسواق “تسير بشكل جيد”.

وأبرز بلاغ ولاية جهة الشرق أن مختلف العروض والإحصائيات “أجمعت على توفر المواد الغذائية بكميات كافية لتلبية احتياجات السوق، وأن عملية التموين تتم بشكل منتظم”. كما تم التأكيد على أن جميع الجهات المعنية ستواصل التنسيق المستمر على جميع المستويات لضمان استقرار الأسعار، خصوصا بالنسبة للمواد التي تشهد إقبالا متزايدا خلال شهر رمضان، وذلك في إطار حرصها على حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان جودة المواد الاستهلاكية.