الاربعاء 05 فبراير 2025 | 12:36 مساءً

رئيس لجنة الإسكان

ما زال قانون الإيجار القديم يُسبب حالة من التخبّط والجدل بين المواطنين وخاصة بعد انتشار أخبار عن زيادة مرتقبة في القيمة الإيجارية بنسبة 15% وتطبيقها بداية من شهر مارس 2025, ويتساءل المواطنون عن حقيقة زيادة الـ 15% على الوحدات المؤجرّة.

إجراء التعديلات قبل نهاية دور الانعقاد الأخير

وفي ظل حالة التخبط التي تُجرى هذه الأيام تواصلت "بلدنا اليوم" مع الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب, والذي أكّد أنه سيتم إجراء التعديلات على قانون الإيجار القديم قبل شهر يوليو المقبل أي قبل انتهاء دور الانعقاد الخامس والأخير .

وأكّد الدكتور محمد عطية الفيومي، أن ما ينشر عن زيادة نسبة الـ 15% على الإيجارات الخاصة بالأماكن التي تم تأجيرها للأشخاص الاعتباريين لأغراض غير سكنية, ليس له علاقة بحكم المحكمة الدستورية الذي صدر خلال نوفمبر الماضي بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الأولى والثانية من القانون 136 لسنة 1981, موضحًا أن هذه الزيادة تخص الوحدات الإدارية والتجارية" غير السكنية" المملوكة للأشخاص الاعتباريين ,وليس لها علاقة بقانون الإيجار القديم الخاص بالأفراد .

وأشار رئيس لجنة الإسكان أن هذه الزيادة لم تُحدد قيمتها حتى الآن كما أن المحكمة الدستورية شددت على ضرورة تطبيق تلك الزيادة بما يتناسب مع الأسعار الحالية.

المشروع لم يصل من الحكومة 

وأكّد النائب عبد الباسط الشرقاوي، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، أن لجنة الإسكان ستقوم بمناقشة القانون ودراسته مع اللجنة التشريعية عقب إحالته من الحكومة بما يضمن حقوق الملاك والمستأجرين وبما يُحقق التوزان بين الطرفين.