علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع بانتقال المصالح المركزية بوزارة الداخلية إلى السرعة القصوى في التحضير لتنفيذ نموذج جديد لتوزيع حصص الضريبية على القيمة المضافة، لسد الطريق على جماعات ترابية أدمنت التصريح بالعجز المالي منذ سنوات طويلة، واستأثرت بمبالغ ضخمة من الدعم العمومي على حساب جماعات أكثر حاجة، دون أن تتبنى أي تدابير لتقليص مستويات العجز المذكور، موضحة أن نموذج توزيع الدعم المرتقب سبقته عمليات افتحاص وتدقيق للحاجيات المالية الحقيقية لجماعات، وذلك بتنسيق مع مديرية مالية الجماعات لدى المديرية العامة للجماعات الترابية بالوزارة.

وأفادت المصادر ذاتها ببرمجة عدد من الجماعات الترابية، خصوصا في جهتي الدار البيضاء- سطات ومراكش- آسفي، ميزانياتها على أساس الاستفادة من حصص ضريبة على القيمة المضافة تغطي من خلالها عجزا خطيرا في بنود التسيير والاستغلال، مؤكدة أن الجماعات المذكورة راهنت على الرفع الجديد من حصص هذه الضريبة، من 30 في المائة إلى 32 ضمن القانون المالي الجديد، من أجل المحافظة على التوازن المالي خلال الأشهر المقبلة، التي يرتقب أن تعرف حملات انتخابية سابقة لأوانها وصراعات بين الأحزاب السياسية في مجالس منتخبة، ومشددة على أن نقص التمويلات الذاتية وقصور عمليات تحصيل “الباقي استخلاصه” بذمة مدينين يرتقب أن يضعفا ملفات طلبات دعم واردات عن جماعات.

وأكدت مصادر الجريدة أن جماعات مدمنة على العجز حرصت خلال الأشهر الأخيرة على التدقيق في حساباتها المالية من أجل تحديد حاجياتها بدقة من الدعم المطلوب، الذي يرتقب أن توجهه إلى ترميم ميزانيتها المتدهورة، في ظل النقص الكبير في الموارد الذاتية المعتمدة على بعض الضرائب والرسوم، موردة أن نموذج توزيع الدعم الجديد الجاري تنزيله من قبل وزارة الداخلية ارتكز على حقيقية وجود جماعات تحتاج، بشكل مستجل، إلى رفع حصة الضريبة على القيمة المضافة مقابل تخفيضها لصالح جماعات أخرى، ومضيفة أن الاعتماد على هذا النموذج سيمكن من زيادة حصة الجماعات التي تحصل على أقل حصة، إلى أن تصل إلى مستوى الجماعات التي تحصل على أكبر حصة.

وأظهرت الإحصائيات الأخيرة الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة استقرار حصة الجماعات الترابية من منتج الضريبة على القيمة المضافة عند 5 مليارات و614 مليون درهم بنهاية دجنبر الماضي، ما يجعل هذه الضريبة موردا مهما لعدد من الجماعات التي تفوق حاجياتها الإمكانيات الذاتية ومساهمات الدولة والمبالغ الافتراضية المبينة في القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات رقم 113.14.

وكشفت مصادر هسبريس عن أن تقارير تقييم عمليات توزيع سابقة لمنتج الضريبة على القيمة المضافة على جماعات أبرزت تخبطا في تدبير هذه العمليات على مدى طويل؛ فيما رصدت تنامي طلبات رؤساء جماعات بمراسيم مفصلة وواضحة تؤطر توزيع حصص الضريبة المذكورة وفق معايير شفافة لا تقبل التشكيك والمحاباة السياسية، مردفة بأن المرجع القانوني المنظم حاليا للدعم لا يخرج عن القرار الوزاري الصادر عن وزير الداخلية في 1996، الذي يتضمن عددا من الفصول المحددة لشروط الاستفادة من الموارد المحولة من الضريبة، وفق جداول ونسب، حسب الحصة أو حسب طبيعة الجماعة الترابية.