الاربعاء 05 فبراير 2025 | 02:37 مساءً

الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس الوزراء

أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، حرص الدولة على دعم المواطن المصري وتلبية احتياجاته المعيشية، مشيرًا إلى أن الحكومة ملتزمة بمواصلة جهودها لتحسين مستوى معيشة المواطنين، من خلال زيادة المخصصات المالية الموجهة للدعم الاجتماعي، وتوفير الخدمات الأساسية بأسعار مناسبة.

المخصصات المالية الموجهة للدعم الاجتماعي

أكد المستشار محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة المصرية، رغم التحديات الاقتصادية التي تواجهها، لا تزال قادرة، من خلال الموازنة العامة للدولة والسياسات التي تطبقها، على زيادة المخصصات الموجهة لدعم المواطنين.

وتابع: «الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكد مرارًا بأن العام المالي المقبل سنشهد تحسنا في مؤشرات الاقتصاد الكلي للدولة، وأحد أهم هذه المؤشرات والسياسات المطبقة هي ضبط الإنفاق المالي، والعمل على خفض مسار الدين العام، وخاصة الدين الخارجي».

خفض الدين الخارجي والتضخم

كما أعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، عن نجاح الدولة في خفض الدين الخارجي من 168 مليار دولار إلى 152 مليار دولار، وهو ما أكده البنك المركزي المصري في وقت سابق، مؤكدًا نجاح الدولة في تنفيذ سياسات مالية ونقدية فعّالة، أسهمت في تحقيق توازن مالي، وخفض الدين الخارجي، والحد من التضخم.

وأشار إلى أن انخفاض معدل التضخم خلال الأشهر القليلة الماضية يؤكد نجاح السياسات المالية والنقدية التي تتبناها الدولة، والتي تهدف إلى تحقيق التوازن المالي والنقدي، مؤكدًا أن الحكومة عازمة على الاستمرار في تطبيق هذه السياسات خلال العام المالي المقبل، بهدف تعزيز تلك المؤشرات الإيجابية.

وأوضح متحدث مجلس الوزراء، أن تحقيق الانضباط المالي سيؤدي إلى استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، وخفض معدلات التضخم، وتحسين أداء الأسواق، مما سينعكس إيجاباً على خفض أسعار الفائدة وتكلفة الإقراض، وبالتالي تحسين مستوى معيشة المواطنين.

وشدد على أن الدولة تسعى جاهدة لخفض معدل التضخم السنوي من مستواه الحالي البالغ 30% إلى أقل من 10% خلال العام المالي القادم أو الذي يليه، مشيرًا إلى أن تحقيق هذا الهدف سينعكس إيجاباً على الأسواق، وسيكون المواطن هو المستفيد الأول من هذا الانخفاض.