أعلنت خدمات البريد الأمريكية عن توقفها عن قبول الشحنات الصغيرة القادمة من الصين وهونج كونج، وذلك لحين إشعار آخر. ويُذكر أن هذا القرار لم يشمل الرسائل والطرود البريدية، حيث استمرت في قبولها.

وكان القرار قد دخل حيز التنفيذ مع تطبيق سياسة جديدة تهدف إلى سد ثغرة كانت تتيح إعفاء الشحنات التي لا تتجاوز قيمتها 800 دولار أمريكي من الرسوم الجمركية. هذا التغيير جاء في إطار الإجراءات التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تضمنت فرض رسوم إضافية بنسبة 10% على جميع السلع المستوردة من الصين إلى الولايات المتحدة.

واستغلت شركات كبيرة مثل شي إن وتامو هذه الثغرة للوصول إلى ملايين المستهلكين في الولايات المتحدة دون دفع الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات. وكان هذا التغيير في سياسات الإعفاءات تحت الدراسة خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن، لكن ترامب قرر تمديد تلك الرسوم لتشمل كافة المنتجات الصينية، بما في ذلك الألعاب الصغيرة والأزياء.

من جهتها، ردت الصين على هذه القرارات بفرض رسوم جمركية على بعض المنتجات الأمريكية. اعتبارًا من 10 فبراير القادم، ستفرض الصين رسومًا بنسبة 15% على صادرات الفحم والغاز الطبيعي المسال الأمريكي، بالإضافة إلى رسوم بنسبة 10% على زيت البترول الخام، الآلات الزراعية، ومحركات السيارات الكبيرة.

وفي تعليق على هذه التغييرات، قال نيك ستوي، الرئيس التنفيذي لشركة مونسن للملابس والإكسسوارات، إنه يرحب بتعديل سياسة الإعفاءات الخاصة بالشحنات الصغيرة، معتبرًا أن الثغرات السابقة سمحت للشركات الصينية الكبيرة بمنافسة الشركات الأمريكية والأوروبية بشكل غير عادل.

وأضاف ستوي في حديثه لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC): "كانت شكوى مستمرة من تجار الملابس في أمريكا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي بأن شركات كبيرة مثل شي إن كانت تستغل هذه الثغرات وتغرق الأسواق بالمنتجات دون دفع الرسوم الجمركية، بينما تقوم ببناء إمبراطوريات تجارية ضخمة."

وقد صرح ترامب أنه لا يستعجل في إجراء مباحثات مع نظيره الصيني بشأن تلك التغييرات. في الوقت نفسه، قالت الخبيرة التجارية ديبورا إيلمز إن القرارات الجمركية ستكون لها آثار كبيرة على أسعار السلع التي كانت تُشحن عبر مواقع التجارة الإلكترونية الصينية.

وقد أشار تقرير للكونجرس في 2023 إلى أن ما يقارب نصف الشحنات الصغيرة التي كانت تدخل الولايات المتحدة معفاة من الرسوم الجمركية كانت تأتي من الصين، وهو ما تسبب في تعقيد مهمة الرقابة الحكومية لضمان عدم احتواء هذه الشحنات على سلع محظورة.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك