نجا رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو، الأربعاء 5 فبراير 2025، من تصويت أولي لحجب الثقة في البرلمان، دعا إليه اليسار المتطرف، بعدما امتنع التجمع الوطني اليميني المتطرف والاشتراكيون من يسار الوسط عن تأييد الاقتراح.

وصوت 128 نائبًا، لصالح الاقتراح، وهو عدد أقل بكثير من العدد المطلوب وهو 289 صوتًا، وفقًا لوكالة أنباء رويترز.

اقتراحان بحجب الثقة

قدم نواب من أقصى اليسار اقتراحين بحجب الثقة ضد رئيس الوزراء بعد أن استند على سلطات دستورية خاصة لفرض ميزانية 2025.

وتسمح الأداة، المعروفة باسم المادة 49.3، لحكومة الأقلية بتمرير تشريع بدون تصويت برلماني.

لجنة برلمانية مشتركة

نجح بايرو، الاثنين 3 فبراير 2025، في فرض إقرار الميزانية رغم عدم تمتعه بالأغلبية في البرلمان. وبعد شهرين من إطاحة الحكومة السابقة، يبدو بايرو واثقا من بقائه في السلطة.

قال بايرو، أمام الجمعية الوطنية (مجلس النواب في البرلمان الفرنسي): “لا يمكن لأي بلد أن يقوم بدون ميزانية”، متعهدًا بتحمل حكومته المسؤولية عن مشروع ميزانية 2025، وهو نص توافقي تمخض عن لجنة برلمانية مشتركة تضم 14 نائبًا وعضوًا بمجلس الشيوخ.