الاربعاء 05 فبراير 2025 | 09:53 مساءً

السياحة في مصر

في ظل التحديات الاقتصادية العالمية ومساعي الدولة لتحقيق نمو مستدام، تعمل الحكومة المصرية على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص عبر تشكيل لجان مختصة تساهم في صنع القرار، بهدف دعم الاستثمارات، وتقليل الدين العام، وخفض معدلات التضخم، وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الدولة لخلق بيئة استثمارية أكثر شفافية ومرونة، من خلال إتاحة المعلومات للمستثمرين وتذليل العقبات التي تعوق النمو الاقتصادي.

ويعد قطاع السياحة أحد أبرز المجالات التي تستهدفها الحكومة لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة، حيث تسعى إلى تنظيم الإيرادات السياحية وضمان إدخالها ضمن المنظومة المصرفية، بما يعزز استفادة الدولة منها.

 كما يتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مرونة أكبر في السياسات المصرفية، وهو ما بدأ فعليًا بخطوة بنك مصر الأخيرة التي سمحت للمصريين في الخارج بإرسال تحويلاتهم بالجنيه المصري من أي مكان في العالم، في استجابة لرؤية القطاع الخاص ورجال الأعمال.

وفي هذا الصدد يقول الدكتور مجدي صادق، الخبير السياحي وعضو غرفة شركات السياحة، إن مصر تمتلك الإمكانيات اللازمة لجذب 18 مليون سائح خلال العام الجاري، مشيرًا إلى أن تحقيق هذا الرقم ليس بالأمر الصعب، خاصة أن البلاد استقبلت 16 مليون سائح في عام 2016.

 وأوضح أن زيادة أعداد السياح بمقدار مليوني زائر إضافي يمكن تحقيقها في ظل التوسع في الطاقة الفندقية، وتطوير المناطق السياحية، وشبكات الطرق والكباري، إلى جانب تحسين الترتيبات السياحية.

وشدد صادق على أهمية الارتقاء بالخدمات داخل المواقع الأثرية والتاريخية، لزيادة رضا الزائرين وتحفيزهم على الترويج لمصر بين أقاربهم وأصدقائهم، مما يساهم في استقطاب المزيد من السياح.

وأشار إلى أن العوامل الداخلية والخارجية تلعب دورًا مهمًا في حركة السياحة الوافدة، موضحًا أن انتهاء الحرب في غزة سيؤدي إلى استقرار المنطقة، وهو ما سينعكس إيجابيًا على انتعاش القطاع السياحي، نظرًا لأن السائحين يفضلون الوجهات الآمنة والمستقرة.

كما طالب الحكومة بتسهيل حركة وتنقل السياح داخل مصر، من خلال تطوير وسائل النقل الداخلي، مع ضرورة تقليل الظهور الأمني العلني للسياح وإلغاء عمليات التفتيش عند دخول الفنادق والمواقع السياحية، وهو إجراء نادر الحدوث في معظم دول العالم.

وأكد صادق، على ضرورة توحيد الرسوم المفروضة على المنشآت السياحية، وأن تتم إجراءات التفتيش تحت إشراف وزارة السياحة عبر لجان مختصة، لضمان عدم إغلاق المنشآت السياحية دون الرجوع إلى الجهات المعنية، مما يسهم في تحقيق استقرار القطاع ودعم نموه.

ومن جانبه يؤكد الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، أن تشكيل اللجان المختصة الذي تم الإعلان عنه يهدف إلى تعزيز المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص في عملية صنع القرار خلال الفترة المقبلة، وذلك لتحقيق النمو الاقتصادي، وتقليل الدين العام، وخفض معدلات التضخم.

 وأوضح أن الدولة تسعى إلى تعزيز تبادل المعلومات مع المستثمرين لجذب المزيد من الاستثمارات، وضمان اتخاذ قرارات أكثر دقة وفعالية.

وأشار البهواشي إلى أن أحد أبرز الملفات التي تعمل الحكومة على تطويرها هو قطاع السياحة، حيث تستهدف زيادة أعداد السائحين لتعزيز موارد الدولة من العملة الصعبة، كما تسعى الحكومة إلى تقنين الإيرادات السياحية، التي لم تكن تدخل المنظومة المصرفية المصرية أو الوعاء الدولاري الحكومي، مما كان يفقد الدولة استفادة حقيقية منها.

وأوضح أن الحكومة تعتزم وضع نظام جديد لمحاسبة هذه الإيرادات وضمان إدخالها ضمن الدورة الاقتصادية الرسمية، وهو ملف سيحظى باهتمام كبير خلال الفترة المقبلة.

وتوقع البهواشي أن تشهد المرحلة القادمة تعاونًا أوسع بين الحكومة والقطاع الخاص في مختلف المجالات الصناعية والاستثمارية، مع تقديم الدولة كافة المعلومات اللازمة وإزالة المعوقات التي تعرقل نمو القطاع الخاص، وهو تحول لم يكن يحدث من قبل بهذا الشكل.

كما أشار إلى أن القطاع المصرفي الحكومي سيشهد مرونة أكبر لمعالجة بعض الثغرات التي تعيق التنمية الاقتصادية، لافتًا إلى أن خطوة بنك مصر الأخيرة، التي أتاحت استقبال تحويلات المصريين من الخارج بالجنيه المصري من أي مكان في العالم، تعد استجابة أولية لرؤية رجال الأعمال والقطاع الخاص، وتعكس توجّه الحكومة نحو تبني سياسات أكثر تيسيرًا لدعم الاقتصاد الوطني.

الدكتور محمد البهواشي

الدكتور مجدي صادق

السياحة في مصر