تراجع عجز الميزان التجاري غير النفطي لمصر بحوالي 4.6% على أساس سنوي خلال العام الماضي، إلى 37.3 مليار دولار بدعم واضح من زيادة الصادرات.

وارتفاع الصادرات 14.5% على أساس سنوي إلى 40.9 مليار دولار ساهم في تراجع العجز للعام الثالث على التوالي ليصل إلى 37.3 مليار دولار بنهاية العام، مقارنة بـ39.1 مليار دولار في 2023، بينما بلغ العجز في 2022 نحو 48.4 مليار دولار، و49.5 مليار دولار في 2021، بحسب الشرق/ الخميس 6 فبراير 2025.

تنافسية التجارة المصرية

زادت واردات مصر 4.6% على أساس سنوي إلى 78.3 مليار دولار في العام الماضي، تحت ضغط من كثافة مشتريات القمح، على الرغم من القيود التي فرضتها الحكومة المصرية لتقليل الإنفاق على الاستيراد وخاصة على السيارات والهواتف المحمولة، وتأمل الحكومة المصرية للوصول إلى مستهدف صادرات سنوياً بواقع 145 مليار دولار بحلول 2030.

جدير بالذكر أن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب، دايما ما يلمح إلى أن تنافسية التجارة المصرية هي الأضعف على مستوى الدول، كما أشار خلال مؤتمر صحفي في يناير الجاري إلى أن صادرات البلاد تمثل 10% من الناتج المحلي، وهي من أقل نسب التصدير على مستوى العالم، ومن المستهدف وصولها إلى ما بين 20% و30%، لافتاً إلى أن حجم الاستيراد يمثل 20% من الناتج المحلي، وهي نسبة ليست كبيرة.

وتعمل الحكومة المصرية حالياً على إعداد برنامج جديد لرد أعباء الصادرات يستهدف دعم الصناعة الوطنية، وزيادة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية، كما ستتضمن محاور البرنامج جزءاً من المعايير الموجودة حالياً مع إضافة محاور جديدة، مع الوضع في الاعتبار زيادة المكون المحلي في الصناعة وتوطين التكنولوجيا.