الخميس 06 فبراير 2025 | 01:36 مساءً

أسعار الدولار

قروض مصر الخارجية تفرض نفسها على المشهد الاقتصادي لما تسببه من زيادة في أعباء الالتزامات المالية على الموازنة العامة للدولة حيث تبلغ قيمة مخصصات الديون في موازنة 2024/2025 نحو 62%.

ديون مصر الخارجية ترتفع والتزامات بمليار و61 مليون دولار في فبراير

وخلال الأسابيع الأخيرة، حصلت مصر على قروض ميسرة ومدعمة من جهات كالبنك الدولي والاتحاد الأوربي بفائدة قليلة وفترات سداد طويلة الأمد، كما طرحت أذونات خزانة بقيمة سندات بقيمة 2 مليار دولار لمدة تتراوح ما بين 5 و8 سنوات، حققت الأولى 1.25 مليار دولار بعائد بلغ 8.625%، والثانية جمعت 750 مليون دولار بعائد 9.45%.

أضف أن خلال فبراير الحالي يحل موعد استحقاق أذون خزانة دولارية خلال فبراير الجاري بقيمة تبلغ مليار و61 مليون دولار بعائد 5.1%، وفي ظل أوضاع اقتصادية متشابكة وأرقام كثيرة معقدة بالنسبة لرجل الشارع فإن السؤال الذي يشغل باله هل تستطيع مصر الوفاء بالتزاماتها الخارجية أم ربما نعجز عن السداد وماذا يحدث لو تعثرنا؟

تقسيم الديون الخارجية

يقول الدكتور محمد الشيمي الخبير الاقتصادي، إن بيانات البنك الدولي فصلت الالتزامات المصرية حسب التزام ثلاث جهات، فالحكومة ملزمة بسداد 10.4 مليار دولار والبنك المركزي بنحو 21.2 مليار دولار، والبنوك التجارية بنحو 8.1 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2025.

ويوضح أن التزامات الدولة والبنك المركزي الأهم لدينا وذلك لا يقلل من أهمية التزامات البنوك التجارية، لأن الجميع يحصل على الأموال من الاقتصاد المصري، وأن المخاوف المتعلقة بتعثر في السداد مبالغ فيها وفق القراءة الاقتصادية للمؤشرات المختلفة.

3 عوامل وراء استقرار الوضع الاقتصادي 

ويتابع "الشيمي"، أن عوامل استقرار الوضع الاقتصادي في مصر حاليا كثيرة وأولها تثبيت الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة يعني استمرار الوضع الاقتصادي بلا تغيير، فلا محفزات لخروج الأموال الساخنة أو الاستثمارات غير المباشرة من الاقتصاد المصري والتوجه نحو السوق الأمريكي على الأقل حتى موعد الاجتماع المقبل في مارس المقبل، مع العلم أن ترامب يرغب في رفع قيمة الدولار لجذب الاستثمارات المباشرة إليه.

ثانيا لدينا عدد من المؤشرات لبدء تخفيض أسعار الفائدة من البنك المركزي المصري خلال العام الحالي، ما يدل على تراجع التضخم ودعم الحكومة لزيادة الاستثمارات، مشيراإلى أن توطين صناعة السيارات أسهم في خفض الطلب على الدولار ورفع من نسبة المكون المحلي، وثالثا فالاحتياطي للنقدي المرتفع لدى البنك المركزي.

خبير اقتصادي: طرح أذونات الخزانة لا يقلق والأزمات الكبيرة مرت

ويضيف "الشيمي" في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم"، أن طرح الحكومة أذونات الخزانة لا يقل لأن الهدف الوفاء بالالتزامات الدولارية الكبيرة خلال العام الحالي دون المساس بالاحتياطي الأجنبي المرتفع لدى البنك المركزي.

وفي نهاية حديثه، يؤكد أن لا داعي للقلق لأن كل العوامل تطمئن المواطنين على ارتفاع قدرتنا على امتصاص الصدمات والتي لن تكون بحجم أزمات كبيرة مرت مثل كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وحرب غزة، وأخيرا فمن المنتظر عودة عائدات قناة السويس للارتفاع مجددًا بعد اتفاقية وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن مبادلة الديون بالأصول والاستثمارات أمر يمكن حدوثه في حالة التعثر.