دعا رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في جوابه على أسئلة المجلس المستشارين الاقتصادية تتعلق بالمؤشرات والمالية أول أمس الثلاثاء، الفرق البرلمانية إلى الابتعاد عن “الاعتبارات السياسية الضيقة”، مع تطوير الحكامة المؤسساتية.

وقال إن “حملات التشويش الممنهج، وتبخيس الجهود الوطنية لن يكون أبدا سلوكا سياسيا مسؤولا، في وقت يحتاج المغرب إلى صناعة الحلول عوض الاستثمار في لغة التشاؤم”. وأوضح أن الحكومة خصصت ما يناهز 340 مليار درهم خلال السنة الجارية للاستثمار العمومي بهدف مواصلة تنفيذ المشاريع الكبرى، كاشفا انكباب الحكومة على توطيد المسار السوسيو اقتصادي، من خلال تدعيم قدرات البلاد على مواصلة مختلف الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والاستثمار الفعال للفرص المتاحة بما يضمن التموقع الآمن على الخريطة الاقتصادية العالمية في المستقبل.