في خضم التحولات العاصفة، تسعى السلطة الجديدة في سوريا لترسيخ حضورها وسط تحديات متشابكة، حيث تتقاطع المصالح الدولية مع تعقيدات الداخل.

وبين سعيها لاكتساب الشرعية، وتحقيق التوازن في علاقاتها الخارجية، تواجه اختبارًا مصيريًا قد يحدد مستقبل البلاد. وإذ يبقى الاستقرار رهينًا بإنعاش الاقتصاد وإعادة الإعمار، تظل عودة اللاجئين مرهونة ببيئة آمنة تضمن لهم حياة كريمة بعيدًا عن شبح الصراع.

التحركات الدولية

قال الباحث السوري في مركز الحوار للأبحاث والدراسات بواشنطن، عمار جلو، في تصريحات لـ”شبكة رؤية الإخبارية”، إن التحركات الدولية للرئيس السوري أحمد الشرع تزيد من تكريس الشرعية الداخلية، لاسيما لدى القوى السياسية أو العسكرية التي لا تزال تضع مطالبها الفئوية قبل المطالب الوطنية الجامعة.

وأوضح أنها قد تقطع الطرق أمام الطامحين لتكريس واقع مناسب لطموحات شخصية أو فئوية على حساب الدولة السورية الجامعة.

التوازن السياسي في العلاقات الدولية

أوضح الباحث السوري خلال حديثه لـ”رؤية”: بالنسبة للتحديات، فهي تحديات مركبة، بداية بافتقاد الشرعية الدولية، والتي قد تكون مدخلًا لاشتراطات تفخخ النظام السياسي المستقبلي المأمول، في حال التجاوب معها.

العقد الأخرى التي ستواجهها السلطة الجديدة هي القدرة على تحقيق التوازن السياسي بعلاقاتها الدولية، سواء منها العالمية التي تشهد استقطاب حاد بين روسيا والصين، وإيران حتى، من جهة والولايات المتحدة والغرب عمومًا من جهة أخرى. أو بين القوى الإقليمية، والتي تشكل تعقيد أكبر، رغم حالة الوئام التي يشهدها المحيط الإقليمي من سنوات قليلة. وبدون تحقيق هذا التوازن، قد تخاطر القيادة الناشئة بإعادة سوريا لمرحلة الصراع.

إعادة الإعمار وعودة اللاجئين

يرى عمار جلو أنه بالنسبة لإعادة الإعمار، بجانب تدوير عجلة الاقتصاد السوري، هو الأبرز في منظور القيادة الجديدة. فبدونهما لا يمكن توقع استقرار المشهد والنظام السياسي السوري.

لذا سيكون محل اهتمام كبير لدى قيادة دمشق، وستعمل جهدها على تقديم تطمينات في هذا المجال، سواء على صعيد الأمن أو القضاء وتوفير البيئة الإدارية الاستثمارية. ويمكن ربط ذلك بمسألة اللاجئين، حيث تعي أغلب القوى الدولية أن الأمن وإعادة الإعمار والاقتصاد النشط وتوفر الخدمات هي شروط أساسية لعودة طوعية للاجئين.