أكد المستشار الألماني أولاف شولتس إمكانية اتخاذ قرارات بشأن سياسة الهجرة قبل الانتخابات البرلمانية المبكرة إذا دعمت المعارضة مقترحات الائتلاف الحاكم الحالي الذي يتكون من حزب شولتس الاشتراكي وحزب الخضر.

وفي تصريحات لصحيفة "كولنر شتات-أنتسايجر" الألمانية، قال  شولتس:" يدي ممدودة للتوصل إلى حلول مشتركة"، في إشارة إلى المقترحات المتعلقة بتنفيذ نظام اللجوء الأوروبي المشترك، وتوسيع صلاحيات أجهزة الأمن، وإصلاح قانون الشرطة الاتحادية. وأضاف أن هذه المقترحات "جاهزة للإقرار في البرلمان" ولفت إلى أن من الممكن إقرارها خلال أسبوع الجلسات المقبل.

وبالنظر إلى موقف الاتحاد المسيحي "الذي يتزعم المعارضة ويتكون من الحزب المسيحي الديمقراطي وشقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري" ، أكد شولتس: " الشيء الواضح هو أن أي اتفاق يجب أن يكون قابلاً للتطبيق قانونيًا وأن يتم إقراره انطلاقا من تيار الوسط الديمقراطي".

وكانت كتلة الاتحاد المسيحي قدمت في الأسبوع الماضي مقترحات مثيرة للجدل حول سياسة الهجرة إلى البرلمان، وقَبِل بدعم حزب "البديل من أجل ألمانيا" للحصول على أغلبية مؤيدة، وهي الخطوة التي اعتبرها شولتس أنها تمثل "خرقًا صارخًا للمحظورات".

وأبدى شولتس تفهمًا للاحتجاجات الجماهيرية التي شهدتها العديد من المدن الألمانية في الأيام الماضية ضد هذا التحرك، وأعرب عن شكوكه في استعداد منافسه، فريدريش ميرتس، مرشح الاتحاد المسيحي لمنصب المستشار، للتوصل إلى حلول وسط، مشيرا إلى أن ميرتس "أنهى فجأة محادثاتنا حول سياسة اللجوء المشتركة مرتين"، ورأى شولتس أن هذا يثير الشكوك بأنه "لم تكن هناك في أي وقت خطة للتوصل إلى توافق في آراء بشأن قضايا الهجرة".

وفي سياق الخلاف حول سياسة الهجرة، دعت المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل" المنتمية أيضا إلى حزب ميرتس المسيحي" ، مساء أمس الثلاثاء إلى ضرورة استعداد الأطراف للتوصل إلى حلول وسط.

 وخلال مشاركتها في فعالية أقامتها صحيفة "دي تسايت" الأسبوعية أشارت ميركل إلى حدوث استقطابات بين الأحزاب الديمقراطية بعد الأحداث التي جرت في البرلمان الألماني، مضيفة: "يجب الآن العودة إلى حالة تسمح بإمكانية التوصل إلى حلول وسط مرة أخرى في المستقبل".