الخميس 06 فبراير 2025 | 05:46 مساءً

شهدت مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي سلسلة من الزيادات المستمرة في مرتبات العاملين بالدولة، بهدف تحسين مستوى المعيشة ودعم الاقتصاد الوطني.

وتوالت هذه الزيادات بشكل دوري، مما يعكس التزام الدولة بتخفيف العبء عن المواطنين.

وفي هذا التقرير، نستعرض تسلسل هذه الزيادات والزيادة المتوقعة في عام 2025.

تسلسل زيادات الأجور في عهد الرئيس السيسي:

1. 2017: زيادة الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 1400 جنيه.

2. 2019: زيادة الحد الأدنى للأجور من 1400 إلى 2000 جنيه.

3. مارس 2021: زيادة الحد الأدنى للأجور من 2000 إلى 2400 جنيه.

4. أبريل 2022: زيادة الحد الأدنى للأجور من 2400 إلى 2700 جنيه.

5. أكتوبر 2022: زيادة الحد الأدنى للأجور من 2700 إلى 3000 جنيه.

6. مارس 2023: زيادة الحد الأدنى للأجور من 3000 إلى 3500 جنيه.

7. سبتمبر 2023: زيادة الحد الأدنى للأجور من 3500 إلى 4000 جنيه.

8. مارس 2024: زيادة الحد الأدنى للأجور من 4000 إلى 6000 جنيه، بزيادة بنسبة 50%.

الزيادة المتوقعة في عام 2025

من المتوقع أن تشهد مصر زيادة جديدة في مرتبات العاملين بالدولة في عام 2025، حيث تشير التوقعات إلى رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7000 جنيه شهريًا.

وهذه الزيادة تهدف إلى تحسين مستوى دخل الأفراد وتخفيف العبء المعيشي عنهم.

ومن المتوقع أن يتم تطبيق هذه الزيادة مع بداية السنة المالية الجديدة، أي في يوليو 2025.

وما يُتوقع أن يتم تبكير صرف العلاوات في مارس 2024، لتوفير الدعم المادي للمواطنين في توقيت حساس يستدعي دعم الأسر المصرية في مواجهة التحديات الاقتصادية.

زيادة المرتبات في القطاع الخاص:

النسبة للعاملين في القطاع الخاص، من المتوقع أن يتم زيادة الأجور بنسبة 3% من الأجر التأميني، وفقًا لتوصيات المجلس القومي للأجور.

وهذه الزيادة تهدف إلى تحسين دخل العاملين في القطاع الخاص ومواكبة الزيادات التي تشهدها الأجور في القطاع العام.

زيادة المعاشات:

الإضافة إلى زيادات الأجور، شهدت المعاشات أيضًا زيادات متتالية في عهد الرئيس السيسي، حيث تم زيادة المعاشات بنسبة 13% في يوليو 2021، وبنسبة 13% أخرى في إبريل 2022، وبنسبة 15% في يوليو 2023.

وهذه الزيادات تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المتقاعدين وتخفيف العبء عنهم.

وسعى الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال سلسلة من الزيادات المستمرة في الأجور والمعاشات.ُ

وظهر هذه الزيادات التزام الدولة بتخفيف العبء عن المواطنين ودعم الاقتصاد الوطني.

ومن المتوقع أن تستمر هذه السياسات في المستقبل، بما يساهم في تحسين الوضع المعيشي للمواطنين.