قدّم أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، في مجلس الحكومة المنتقد اليوم الخميس، عرضا حول “انتشار داء الحصبة-بوحمرون- والإجراءات الحكومية المتخذة لمحاصرته”.

وتطرق عرض الوزير، خلال الاجتماع الذي ترأسه عزيز أخنوش، لوضعية داء الحصبة (بوحمرون) بالمغرب، وكذا الاستراتيجية المتخذة لمواجهته، مبرزا أن “الوزارة اعتمدت خطة متعددة المحاور للحد من انتشار المرض، شملت تمديد وتوسيع الحملة الوطنية للتلقيح، علاوة على استدراك التطعيم، مما مكَّن من التحقق من الوضع اللقاحي لأكثر من 8.88 ملايين طفل دون سن 18 عاماً”.

وأكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن “الوزارة عززت قدرات الرصد الوبائي عبر تكثيف المراقبة الصحية، مع الحرص على نشر فرق التدخل السريع في المناطق الأكثر تضرراً، إضافة إلى توفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لضمان التكفل العاجل بالحالات المسجلة”.

وفي نفس الإطار، أفاد الوزير بأن “الوزارة أطلقت حملات التوعية والتحسيس على المستوى الوطني، قصد تعزيز الإقبال على التلقيح، هذا بالإضافة إلى تفعيل مجموعة من الشراكات مع مختلف الفاعلين في القطاع الصحي لضمان استجابة شاملة وفعالة”.

وتتبع مجلس الحكومة، بعد ذلك، عرضا حول “وضعية وسير الموسم الفلاحي 2024-2025″، قدمه أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حيث أبرز أن “الموسم الفلاحي الحالي تميز بتساقطات مطرية ضعيفة مقارنة بالمعدل الوطني ل 30 سنة الأخيرة”، مضيفا أن “الوزارة اتخذت سلسلة من التدابير والاجراءات لدعم الفلاحين ومواكبتهم، لاسيما توفير ودعم البذور المختارة للحبوب الخريفية بحوالي 1,3 مليون قنطار، وتوفير ودعم الأسمدة الأزوتية بحوالي 200 ألف طن”.

وأشار الوزير إلى أنه “تم إعداد برنامج شامل لدعم قطاع الإنتاج الحيواني؛ يشمل التغذية الحيوانية، من خلال توفير الأعلاف المدعمة للمربين؛ و التأطير التقني لتحسين إنتاجية الأغنام والماعز على المدى المتوسط؛ والصحة الحيوانية؛ والفلاحة التضامنية الموجهة نحو تربية الماشية؛ مع دعم الحفاظ على الإناث من أجل إعادة تشكيل القطيع”.

إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.61 يتعلق بتحديد مدارات الحماية حول منشآت جلب الماء للتغذية العمومية، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه نزار بركة، وزير التجهير والماء.

وأوضحت رئاسة الحكومة، في بلاغ لها، أن “هذا المشروع يأتي تطبيقا لمقتضيات المادة 50 من القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، والتي تنص على إحداث مدارات حماية حول منشآت جلب الماء للتغذية العمومية، كالعيون والآبار والأثقاب والمطريات وحقينة السدود ومنشآت الحقن المخصصة مياهها للتزويد البشري، كما يتم إحداث مدارات حماية مباشرة حول الآبار والثقوب الارتوازية، والآبار والمساقي ذات الاستعمال العمومي، وتعتبر هذه المدارات جزءا من الملك العمومي المائي، وذلك بموجب المادة 5 من القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء”.

وأضاف البلاغ أن “مشروع هذا المرسوم يهدف إلى وضع معايير وكيفيات تحديد مدارات الحماية المقربة أو البعيدة، وكذا المنشآت والأشغال والأنشطة التي يمكن منعها أو تقنينها بهذه المدارات طبقا للمادة 50 سالفة الذكر، فضلا عن تحديد كيفيات إحداث مدرات الحماية المباشرة المنصوص عليها في المادتين 5 و50”.

وتداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.62 يتعلق بشروط وإجراءات تحديد مدارات المحافظة والمنع، ومنح التراخيص والامتيازات داخل حدودهما، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه أيضا نزار بركة، وزير التجهير والماء.

وأشار البلاغ إلى أن “مشروع هذا المرسوم يندرج في إطار تطبيق مقتضيات المواد 111 و112 و113 من القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، ويهدف إلى تحديد شروط وإجراءات تعيين حدود هذه المدارات ومنح التراخيص والامتيازات داخلها، وفقا للمادة 113 من القانون 36.15 سالف الذكر”.