قالت جولي كوزاك، مديرة إدارة الاتصالات في صندوق النقد الدولي، إنه  لا يوجد حاليًا أي ارتباط بين الوضع في غزة وبرنامج مصر الاقتصادي.

وأكدت كوزاك، أن اجتماع المجلس التنفيذي للموافقة على المراجعة الرابعة وصرف الشريحة، التي تقدر بحوالي 1.2 مليار دولار قد يعقد خلال الأسابيع المقبلة.

وفي ظل التحديات الاقتصادية المحلية والضغوط الخارجية، اتفق فريق صندوق النقد الدولي مع السلطات المصرية في ديسمبر على إعادة ضبط مسار التوحيد المالي.

 وأوضحت كوزاك أن هذا التعديل يهدف إلى توفير مساحة مالية لدعم البرامج الاجتماعية الأساسية التي تخدم الفئات الأكثر ضعفًا والطبقة المتوسطة، مع ضمان استدامة الدين.

أما على صعيد الإصلاحات، فإن الأولويات تشمل خفض التضخم، والحفاظ على مرونة سعر الصرف، وتحرير الوصول إلى النقد الأجنبي.

 كما يركز البرنامج على تعزيز الإيرادات المحلية، وتحسين بيئة الأعمال، وتسريع برامج التخارج من الاستثمارات، وضمان تكافؤ الفرص بين الشركات المملوكة للدولة والقطاع الخاص، إلى جانب تعزيز الحوكمة والشفافية.