صادق المجلس الجماعي لمدينة فاس، خلال عقد دورته العادية لشهر فبراير التي احتضنها مقر الجماعة اليوم الخميس، على فسح وإسقاط عقد التدبير المفوض، من جانب واحد، مع شركة “سيتي باص” المفوض لها تدبير قطع النقل الحضري بالمدينة.

وجاء في مذكرة العرض، المخصصة لمناقشة “وضعية النقل الحضري واتخاذ المتعين حسب دفتر التحملات”، أنه تم عرض هذه النقطة من جدول الأعمال قصد التداول والمصادقة، “بناء على مجموعة من الاختلالات المالية والتقنية المتعلقة بتنفيذ بنود عقد التدبير المفوض رقم 2012/33 بواسطة الحافلات بمدينة فاس، الذي سجل مجموعة من الخروقات من طرف المفوض إليها شركة سيتي باص”، نتج عنها، وفقها، “نقص حاد في الأسطول المشغل فعليا، وتهالك معظم الحافلات المشغلة، مع عدم استجابتها لشروط السلامة والراحة والولوجيات؛ علاوة على ضعف جودة الخدمات والترددات”.

وأضافت مذكرة العرض أنه “أمام هذا الوضع المتردي للنقل بواسطة الحافلات بمدينة فاس، وعدم قدرة الشركة المفوض لها على توفير هذه الخدمة العمومية، فإن هذه الوضعية معروضة أمام المجلس الموقر قصد المناقشة واتخاذ المتعين في الموضوع حسب دفتر التحملات، واتباع المساطر القانونية قصد إعطاء إنذار للشركة والعمل على إسقاطها وفك الارتباط بها بتنسيق مع السلطات المحلية”.

وخلال مناقشة نقطة وضعية النقل الحضري بفاس من قبل أعضاء المجلس الجماعي شدد عبد السلام البقالي، عمدة المدينة، على أن “قطاع النقل الحضري يعرف ترديا كبيرا”، مشيرا إلى أن “الشركة المفوض لها لم توقع على الملحق الأخير الذي تم التصويت عليه في مارس 2024، وينص على اقتناء عدد من الحافلات مناصفة بين الطرفين”.

وأضاف عمدة مدينة فاس: “في شهري يونيو ويوليوز من سنة 2024 تبين أنه لا يمكن استمرار العمل بالحافلات الـ102 التي منحتها وزارة الداخلية لمدينة فاس بعد استقدامها من مدينة الدار البيضاء؛ لأنها في حاجة إلى الصيانة والتتبع”، مبرزا أن “دفتر التحملات يعطي المجلس الحق في تطبيق فصول إسقاط الشركة”.