نقيب الأطباء في حوار مع المحررة وفاء الهواري

"مصر تأخرت في إصدار القانون الجديد"

نقابة الأطباء منذ "8 "سنوات تطالب بإصدار قانون المسؤولية الطبية

يجب أن يكون هناك تمييز واضح في القانون بين الأخطاء الطبية العادية والإهمال الطبي الجسيم

يجب تشكيل لجنة عليا للمسؤولية الطبية ولجان فنية مما يمنح الأطباء شعورًا بالاطمئنان ويقلل من تعرضهم للابتزاز

تأجيل الجمعية العمومية حتى انتهاء التفاوض والوصول إلى صيغة نهائية للقانون

نقابة الأطباء تطالب بأن يتحمل الصندوق مسؤولية التعويض بالكامل

أكد نقيب الأطباء، الدكتور أسامة عبد الحى أن منذ ثماني سنوات، طالبت نقابة الأطباء بإصدار قانون المسؤولية الطبية، حيث لا يوجد في مصر هذا القانون.

إلى نص الحوار :

لماذا تعترض نقابة الأطباء على قانون المسؤولية الطبية ؟

في البداية حال تعرض المريض لأي ضرر، يتم محاسبة الأطباء وفقًا لقانون العقوبات العادي، يُشير إلى أن معظم دول العالم لديها قوانين للمسؤولية الطبية، حيث تم تطبيقها منذ حوالي 50 أو 60 عامًا في أوروبا وأمريكا، كما أن دول الخليج أيضًا تمتلك قوانين مشابهة، وكان آخر قانون للمسؤولية الطبية قد تم إصداره في مصر قبل حوالي 12 عامًا، تحديدًا في عام 2012.

مصر تأخرت في إصدار القانون الجديد، حيث توجد فيها محكمة اقتصادية ومحكمة أسرة ومحكمة رياضية، ولكن لا توجد محكمة طبية ولا قانون ينظم المسؤولية الطبية، الذي يحدد كيفية التحقيق ومتى يتحمل الطبيب المسؤولية في حال حدوث خطأ أو ضرر للمريض.

بينما تم تقديم القانون من قبل الحكومة في مجلس الشيوخ، لا شك أنه كان هناك العديد من أوجه القصور الكبيرة، وقد أبدينا تحفظاتنا على هذا القانون وقدمنا مقترحات، لكن مجلس الشيوخ لم يأخذ بأي من هذه الاقتراحات.

ماهي القصور التي تم التحفظ عليها؟

تعتبر اللجنة العليا للمسؤولية الطبية بمثابة خبير فني للجهات المعنية بالتحقيق والتقاضي، حيث تتولى النيابة العامة معالجة الشكاوى المقدمة ضد الأطباء، وعند استلام أي شكوى، تقوم النيابة بإحالتها إلى اللجنة الفنية، التي تضم مجموعة من الأساتذة المتخصصين، للتحقيق مع الطبيب المعني وتحديد ما إذا كان قد ارتكب خطأً أم لا.

كان من المتوقع أن تستعين اللجنة بالطب الشرعي أو بأستاذ متخصص عند الحاجة، ويجب أن تتبع اللجنة واحدة من ثلاث نقاط: إما أن يكون الضرر ناتجًا عن مضاعفات طبيعية للمرض، أو أن تكون العمليات التي أجريت لها نسبة نجاح منخفضة، أو أن تكون هناك أمراض لم تُعالج ولم يحدث أي تحسن، وهو أمر محتمل.

تؤكد اللجنة على ثلاث نقاط رئيسية: أولاً، عدم وجود مسؤولية على الطبيب؛ ثانياً، عدم التزام المريض بالعلاج والتعليمات المقدمة من الطبيب، وهذه النقطة موثقة بشكل جيد في القانون؛ أما الاحتمال الثالث فهو وجود خطأ من الطبيب.

في هذه الحالة، يتعين على اللجنة تحديد ما إذا كانت هناك مسؤولية قانونية أم لاإذا كان الخطأ ناتجًا عن الطبيب.

هل تعتقد أن القانون الجديد يؤدي إلي زيادة حالات رفض مع تعامل الحالات المرضية المعقدة خوفا من الملاحقة القانونية ؟

نعم، إذا تم إصدار القانون بهذه الصيغة دون التمييز بين الأخطاء التي قد تحدث والعقوبات الجنائية المرتبطة بها، فإن ذلك سيؤدي إلى خوف الأطباء من ممارسة مهنتهم وبالتالي، سيكون المريض المصري هو من يدفع الثمن، خاصة إذا كانت حالته معقدة أو هناك احتمالية لحدوث ضرر، في هذه الحالة، سيتردد الأطباء في اتخاذ القرارات اللازمة، ولا توجد دولة تسمح بمثل هذا الوضع.

ما هي التعديلات التي تطلبها نقابة الأطباء مرة أخرى؟

نطالب بتعديلات تبدأ من التعريفات الأساسية، حيث طلبنا إضافة تعريف للإهمال الطبي الجسيم، تم إضافة هذا التعريف، لكنه لم يكن دقيقًا، لذا قدمنا تعديلًا يتماشى مع التعريفات المعتمدة عالميًا، حيث تم تقديم هذا التعديل للمستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، الذي وعد بدراسته ومناقشته لاحقًا وهذا هو الطلب الأول المتعلق بتعريف الإهمال الجسيم.

أما الطلب الثاني، فيتعلق بتمييز الأخطاء الطبية بحيث تكون عقوبتها مدنية فقط، وهو ما يُعرف بالأخطاء الاعتيادية، في هذه الحالة، تطبق القواعد المدنية، ويلتزم الطبيب بدفع تعويض لجبر الضرر دون أي حبس أو غرامة، بينما يُقتصر الحبس والغرامة والمسؤولية الجنائية على الإهمال الطبي الجسيم فقط.

بالنسبة لجهات التحقيق، لا تبدأ التحقيقات إلا بعد إحالة الشكوى إلى اللجنة العليا المسؤولة عن الطبيب ، وصدور تقرير من هذه اللجنة.

هذا الإجراء يهدف إلى توفير وقت النيابة والطبيب، حيث إن بدء التحقيقات في النيابة قد يكون مضيعة للوقت، حاليًا، تقوم النيابة بالتحقيق وتطلب من الطبيب تقديم تقرير باللغتين العربية والإنجليزية، ثم ترسله إلى اللجنة العليا، لذا، من الأفضل أن يتم إحالة الطبيب مباشرة إلى اللجنة العليا بدلاً من أن تحقق النيابة دون وجود تقرير.

كيف يمكن ضمان تطبيق القانون بشكل عادل لحماية الأطباء من الابتزاز؟

يجب أن يكون هناك تمييز واضح في القانون بين الأخطاء الطبية العادية والإهمال الطبي الجسيم، بحيث يتم توضيح الحالات التي قد تنجم عنها مضاعفات طبيعية للمرض.

لتحقيق ذلك، يجب تشكيل لجنة عليا للمسؤولية الطبية ولجان فنية، مما يمنح الأطباء شعورًا بالاطمئنان ويقلل من تعرضهم للابتزاز.

تعود أسباب الابتزاز إلى التهديدات المستمرة التي يواجهها الأطباء بالحبس والغرامة، وجميع الدول حددت قواعد واضحة لتنظيم الشكاوى بهدف منع الابتزاز، في حال تقديم شكوى ومطالبة بتعويض، يتم وضع 10% من قيمة التعويض كأمانة، وإذا كانت الشكوى غير صحيحة، يتم مصادرة قيمة التعويض، مما أدى إلى تقليل النسبة إلى 50%.

هل القانون يحد من هجرة الأطباء؟

نعم، يمكن أن القانون يحد من هجرة الأطباء، خاصة في تميز واضحا بين الخطأ الطبي الوارد حدوثه وبين الأهمال الطبي الجسيم لك يكون القانون موضحا الحالات التي يحدث بها نتيجة مضاعفات طبيعية للمريض، ولكن الأوضاع العامة في البلاد تعتبر طاردة للغاية للأطباء، خصوصًا مع صدور قوانين تنظم الحبس والغرامات المفروضة عليهم، مما يقنن الوضع السيئ الذي يعانون منه.

إذا استمر الوضع على ما هو عليه، فمن المحتمل أن نشهد زيادة في هجرة الأطباء، بما في ذلك الهجرة الداخلية، نتيجة للخوف من متابعة الحالات الحرجة، مما يؤثر سلبًا على المرضى.

نحن نحرص على صحة المرضى، فهم عائلاتنا، وكما يُقال "اليوم أنا طبيب، وغدًا قد أكون مريضًا"، هناك حاجة ملحة لضمان حقوق المرضى، وقد تم اقتراح إنشاء صندوق تعويض يساهم في تعويض المرضى.

نقابة الأطباء تطالب بأن يتحمل الصندوق مسؤولية التعويض بالكامل، بالإضافة إلى مساهمة الأطباء في التأمين، لضمان حقوق المرضى، لذا، يجب أن تكون هناك تغطية تأمينية شاملة، وليس مجرد مساهمة جزئية.

كيف تم اتخاذ قرار تأجيل الجمعية العمومية بشأن موقفهم من مشروع قانون المسؤولية الطبية؟

كان اتخاذ هذا القرار صعبا، لكنه كان ضروريا، لذلك قمنا بدعوة الجمعية العمومية بعد أن أقر مجلس الشيوخ القانون مع وجود عيوب فيه، وعندما استجاب مجلس النواب، تم التفاوض حول ثلاث نقاط أساسية.

بناءً على ذلك، تم تأجيل الجمعية العمومية حتى انتهاء التفاوض والوصول إلى صيغة نهائية للقانون، ليتم عرضها على جميع أعضاء الجمعية العمومية.

لذا، كان التأجيل في هذا التوقيت، ولكن لم يتم إلغاء الجمعية العمومية، بل تم تأجيلها حتى صدور المسودة النهائية للقانون.

هل كان هناك تهديد باستقالات من الأطباء بسبب قانون المسؤولية الطبية؟

من حق الأطباء أن يشعروا بالغضب بسبب تأجيل الجمعية العمومية، حيث كان الهدف منها هو إبداء رأي الأطباء حول القانون في الوقت الذي بدأ فيه مجلس النواب بتعديل القانون والاستجابة للتفاوض، كان من المفترض أن تسفر الجمعية العمومية عن نتائج ملموسة واستجابات حقيقية من الحكومة.

كيف يمكن التعامل مع الحالات التي تحدث فيها مضاعفات طبية نتيجة لظروف خارجة عن سيطرة الطبيب، مثل نقص الإمكانيات أو الأجهزة الطبية؟

هذا السؤال في غاية الأهمية، حيث يجب تحديد مسؤولية كل طرف، سواء كانت مسؤولية الطبيب أو المنشأة الطبية، في حالة حدوث مضاعفات بسبب نقص الإمكانيات، فإن المسؤولية تقع على عاتق المستشفى وليس على الطبيب.