ايه اخر تطورات توطين صناعة المحمول والهواتف الذكية في مصر وازاي السوق دا هيحول مصر لمركز إقليمي في تصنيع الهواتف الذكية ونقل التكنولوجيا الحديثة الخاصة بيها.

مصر استوردت موبايلات بحوالي 1.230 مليار دولار في 2022 قبل ما تنخفض لـ337 مليون دولار في 2023 وواصلت الانخفاض في 2024.. ودا لسببين الإجراءات اللي خدتها الدولة لترشيد استخدام الدولار وتوسيع عمليات التصنيع المحلي للمحمول عن طريق توطين صناعته من خلال الشركات العالمية ضمن خطة الدولة المصرية للتحول لمركز إقليمي في صناعة المحمول وأجهزة السنترالات وهي صناعة واعدة والتكنولوجيا الخاصة بيها متوافرة وسهل نقلها للسوق المصري.

طيب ايه الجديد في ملف توطين صناعة المحمول في مصر ؟

مصر نجحت فعلا في جذب شركات عالمية خاصه الكورية والصينية لتصنيع المحمول في مصر ومتوقع تشهد مصر  قفزة نوعية في صناعة الإلكترونيات في السنة الحالية 2025 مع افتتاح 4 مصانع جديدة للهواتف الذكية تابعة لعمالقة الصناعة العالمية سامسونج وهونر وأوبو، وريلمي الشركات دي هتبدأ تصنيع مكثف للمحمول وأجهزة السنترالات للاستفادة من موقع مصر الجغرافي وبنيتها الأساسية في المواني وقربها من الأسواق الجديدة في افريقيا والشرق الأوسط وتطور البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وشركة سامسونج على سبيل المثال عندها  بالفعل قاعدة صناعية قوية في مصر وهي بتستعد للتوسع وإطلاق مصنع جديد لتعزيز إنتاج هواتفها الذكية محليا والمصنع الجديد هيساهم في تلبية الطلب المحلي والتصدير للأسواق الإقليمية وتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي في قطاع الإلكترونيات.

وقبل أيام وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار  بتمديد البرنامج الزمني لاستكمال مشروع سامسونج الجديد لتصنيع الهواتف المحمولة في المنطقة الصناعية بكوم أبو راضي بمدينة الواسطى، بمحافظة بني سويف والمشروع حاصل على الرخصة الذهبية ومن المقرر يبدأ الإنتاج في نهاية الربع الأول من 2025.

في نفس الوقت أكدت مصادر مسؤولة في شركة أوبو  أن الشركة بتستعد لافتتاح مصنعها الجديد لإنتاج الهواتف المحمولة في مصر قريب جدا، في خطوة تهدف إلى تعزيز التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد والمصنع الجديد بيعتبر نقلة نوعية في قطاع الإلكترونيات في مصر، لأن الشركة بتخطط لاستثمار 30 مليون دولار في المشروع، مع طاقة إنتاجية تصل إلى 4.5 مليون هاتف سنويا وهيتم توجيه 70% للتصدير إلى الأسواق الإقليمية وتخصيص 30% لتلبية احتياجات السوق المحلي.

المصنع الجديد لاوبو هيوفر 900 فرصة عمل مباشرة ونسبة المكون المحلي في الهواتف المصنعة هتوصل إلى 50% ودا بيتماشى مع رؤية الدولة المصرية لتعزيز التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة في قطاع التكنولوجيا.

اما شركة هونر الصينية واللي انفصلت عن هواوي ونجحت في تحقيق انتشار واسع عالميا فأعلنت عن تدشين أول مصنع لها في مصر خلال العام الجاري والمصنع هيساهم في توفير منتجات بأسعار تنافسية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يدعم استراتيجية الدولة في تعزيز التصنيع المحلي.

كمان العلامة التجارية ريلمي التابعة لمجموعة BBK المالكة لـ أوبو وفيفو،  قررت توسيع عملياتها في مصر من خلال مصنع جديد ضمن خطط الشركة للتوسع في الشرق الأوسط وأفريقيا والمصنع الجديد هييساعد في تقليل تكاليف الإنتاج والتوزيع، مما يتيح تقديم هواتف بأسعار أكثر تنافسية للمستهلكين المصريين.

طيب مصر هتستفاد ايه من توطين صناعة المحمول؟

طبعا اي نشاط صناعي جديد هيضخ استثمارات جديدة في السوق المصري يعني دولارات كتير ودا بينعكس على سوق الصرف بخلاف تحويل مصر زي ما قلنا لمركز إقليمي للصناعة المهمة دي ودعم رؤية الدولة المصرية في دعم التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات العالمية في قطاع التكنولوجيا وفي نفس الوقت توطين صناعة المحمول هيشجع شركات عالمية تانية أوروبية وأمريكية على الدخول في السوق المصري.