ينتظر أصحاب المعاشات في عام 2025 بشرى سارة، حيث من المقرر، وفقًا لقرارات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع الأسبوعي، الحصول على زيادة جديدة مع السنة المالية الجديدة 2025-2026.

وتتضاعف البشرى  مع تشديد الحكومة على صرف البدل النقدي للإجازات للمحالين لسن التقاعد في 2025، وفقا لما نصت عليه مواد قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية الصادرة في مايو2017، ونصت على أحقية حصول الموظف بعد خروجه على المعاش على رصيد الإجازات النقدي مباشرة من جهة العمل، بدون رفع دعوى قضائية واللجوء للقضاء، كما كان هو الحال في قانون47 أجور الملغي.

زيادة لأصحاب المعاشات قريبا

ووفقا للمصادر فإن قرار رئيس مجلس الوزراء بزيادة المرتبات والأجوروالمعاشات، والتي تأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، لتحسين حياة الموظفين، ونقلهم نقلة نوعية، فمن المتوقع أن يتم تبكير زيادة المرتبات والأجور للموظفين والمعاشات، في شهر مارس المقبل، على غرار ما حدث في العام الماضي 2024، عندما قررت الحكومة زيادة المرتبات والحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه، قبل موعدها الرسمي بأربعة أشهر وتحديدا في شهر يوليو.

جدير بالذكر أن الرصيد النقدي مقابل الإجازات، يعتبر مكافأة من الحكومة للموظف المتفاني الذي فضّل العمل على الراحة، فقرر المُشرع أن يضيف مادة في القانون بتحويل أيام الإجازات السنوية «الإجازات الاعتيادية» المستحقة له، ولم يحصل عليها الموظف إلى «أموال» بحسب الأجر الأساسي له من آخر مرتب حصل عليه قبل بلوغ سن المعاش، وذلك وفقا لما نصت عليه  المادة 71 من قانون الخدمة المدنية، التي ألزمت الجهة الحكومية التي يعمل بها الموظف، بصرف الرصيد النقدي مقابل الإجازات الاعتيادية التي لم يحصل عليها طوال مدة خدمته في الوحدة، بحد أقصى 789 يوما بدون رفع دعوى قضائية.