فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس 6 فبراير 2025، عقوبات تستهدف الأفراد الذين يساعدون في تحقيقات للمحكمة الجنائية الدولية تتعلق بمواطني الولايات المتحدة أو حلفاء لها مثل إسرائيل، ليكرر بذلك إجراء سبق أن اتخذه خلال ولايته الأولى.

ويتيح ذلك فرض عقوبات مالية وعقوبات على التأشيرات تستهدف الأفراد الذين يساعدون في التحقيقات فضلًا عن استهداف أفراد أسرهم، وفقًا لوكالة أنباء رويترز.

ما هي الجنائية الدولية؟

تأتي هذه الخطوة احتجاجًا على مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتزامنًا مع زيارته لواشنطن.

وتأسست المحكمة عام 2002 لمحاكمة المتورطين في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجريمة شن عمل عدائي عندما تكون الدول الأعضاء غير راغبة أو غير قادرة على القيام بذلك بنفسها. ويمكنها نظر القضايا المتعلقة بجرائم يرتكبها مواطنو الدول الأعضاء أو على أراضي الدول الأعضاء من قبل أطراف أخرى، ويبلغ عدد الدول الأعضاء 125 دولة، وتبلغ ميزانية المحكمة لعام 2025 نحو 195 مليون يورو (202 مليون دولار).

وتجري المحكمة الجنائية الدولية، بحسب موقعها الإلكتروني، تحقيقات تتعلق بمناطق مختلفة مثل الأراضي الفلسطينية المحتلة وأوكرانيا ودول إفريقية مثل أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكينيا وفنزويلا في أمريكا اللاتينية وميانمار والفلبين في آسيا، وتقول المحكمة إن هناك 32 قضية أمامها، بعضها يضم أكثر من مشتبه به واحد، وأصدر قضاة المحكمة ما لا يقل عن 60 مذكرة اعتقال.