أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أهمية اتخاذ إجراءات جادة للتعامل مع قضايا المناخ، من خلال تنفيذ مشروعات على الأرض للتكيف مع التغيرات المناخية مثل مشروعات حماية الشواطئ، مع التوسع في استخدام المواد الطبيعة والتقنيات قليلة التكلفة عند تنفيذ هذه المشروعات مع إدماج المجتمعات المحلية في المشروعات المنفذة بتقنيات صديقة للبيئة لضمان تحقيق الاستدامة لهذه المشروعات.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري، اليوم السبت، مع عدد من قيادات الوزارة لبحث أنشطة هيئة حماية الشواطئ، والإعداد لعقد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ.

كما سويلم أهمية تحقيق مفهوم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية؛ بما يحافظ على الاستثمارات والثروات الطبيعية القائمة بها، ويعظم الاستفادة من مشروعات التنمية القائمة والمستقبلية في المناطق الساحلية، وذلك في إطار رؤية الوزارة لتنمية المناطق الساحلية بصورة مستدامة.

وقال الوزير "إن وزارة الري حريصة على سرعة دراسة كافة الطلبات المقدمة من المستثمرين أو الأهالي ودراستها بمعرفة لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ، والتي تبحث كافة الطلبات ومدى استيفائها للدراسات المطلوبة، ليتم عرض نتائجها على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي عدد من الوزارات والجهات المعنية والمحافظات الساحلية لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لاتخاذ القرارات النهائية بشأنها". 

وأضاف أنه حريص على عقد اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بشكل دوري وفي أسرع وقت لسرعة اتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص طلبات تراخيص الشواطئ؛ تيسيرا ودعما للمستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعا لعجلة التنمية.. مشيرا إلى ضرورة قيام المستثمرين باتخاذ ما يلزم من إجراءات لعرض المشروعات المقترح تنفيذها على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ قبل بدء تنفيذ أي أعمال على الطبيعة لضمان عدم تأثير هذه المشروعات سلبا على المنطقة الساحلية، مع تقديم كافة المستندات اللازمة لدراسة هذه الطلبات بشكل واف لاتخاذ القرار المناسب قبل الموافقة على تنفيذ الأعمال.