أكد الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن القطاع الصناعي يمثل قاطرة التنمية الاقتصادية في مصر، ويحظى بدعم غير مسبوق من القيادة السياسية، مشيرا إلى أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة (2024-2030) تهدف إلى توطين الصناعة، تعميق التصنيع المحلي، وتعزيز الاقتصاد الأخضر. 

جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي في دورته الحادية عشرة، الذي انطلق تحت شعار: "الصناعة والاستثمار – الحكومة والقطاع الخاص: معا نستطيع"، بمشاركة نخبة من رجال وخبراء الصناعة في مصر. 

وأشار الوزير إلى أن الاستراتيجية تستهدف زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% بحلول 2030، ورفع نسبة الاقتصاد الأخضر إلى 5%، بالإضافة إلى توفير 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل، ودعم المشروعات الصغيرة، فضلا عن حل مشاكل المصانع المتعثرة والمتوقفة. 

وأوضح الوزير أن الحكومة تعمل على تيسير إجراءات الاستثمار الصناعي من خلال طرح أراض صناعية جديدة، وإصدار التراخيص الفورية، وتقديم حوافز وتسهيلات للمستثمرين. كما أكد على أهمية دور القطاع الخاص في تنمية الصناعة، مشيرا إلى التعاون المستمر بين الحكومة والمطورين الصناعيين لتحقيق التنمية المستدامة. 

واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن التنمية الصناعية تمثل حجر الأساس للنهوض بالاقتصاد المصري، مشيرا إلى استمرار الجهود الحكومية لدعم الصناعة المحلية وتعزيز الصادرات المصرية.