يسعى الاتحاد الأوروبي إلى استعادة تفوقه الاقتصادي على الساحة العالمية؛ من خلال استراتيجية جديدة تهدف إلى تحفيز الابتكار، والحد من الروتين، وتعزيز الصناعة النظيفة.

وفي الوقت الذي تسعى فيه بروكسل إلى تحقيق النمو، يحذر نشطاء المناخ من تراجع التزامات أوروبا الخضراء.

وقالت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، في معرض تقديمها خارطة طريق تهدف إلى تعزيز تنافسية الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إن “الاتحاد الأوروبي يمتلك كل ما يحتاجه للمضي قدما في السباق نحو القمة؛ ولكن في الوقت نفسه يتعين علينا إصلاح نقاط ضعفنا لاستعادة القدرة التنافسية”.

وما يطلق عليها “بوصلة التنافسية” هي عبارة عن استراتيجية اقتصادية تتضمن تحفيز الابتكار، وتعزيز الصناعة النظيفة وتقليص التبعية الخارجية كي يتمكن التكتل من منافسة القوى العالمية مثل الولايات المتحدة والصين.

وقالت فون دير لاين، الأسبوع الماضي، إن “نموذج أعمالنا اعتمد، على مدى السنوات العشرين إلى الخمس والعشرين الماضية، بشكل أساسي على العمالة الرخيصة من الصين، والطاقة التي يفترض أنها رخيصة من روسيا، وجزئيا على الأمن والاستثمارات الأمنية عبر التعهيد (الاستعانة بمصادر خارجية)”، لافتة إلى أن “هذه الأيام قد ولَّت”.

ومن أجل تخفيف الضغوط على الشركات، وجذب استثمارات جديدة، تعهدت المفوضية بتخفيض “غير مسبوق” للإجراءات الروتينة لتقليص الأعباء الإدارية وتبسيط التزامات الإبلاغ أمام الشركات والمؤسسات الكبيرة بنسبة 35 في المائة، و25 في المائة للشركات الصغيرة.

وحسب ما ذكرته فون دير لاين، من شأن تقليص الإجراءات الروتينية توفير أكثر من 37 مليار يورو (38,5 مليارات دولار) للشركات الأوروبية سنويا.

وتستند خارطة الطريق التي أعلنتها المفوضية الأوروبية إلى تقارير صاغها العام الماضي اثنان من رؤساء وزراء إيطاليا السابقين، هما ماريو دراجي (2021-2022)، وإنريكو ليتا (2013-2014). ودراجي

ووفق تقرير دراجي، الخبير الاقتصادي المخضرم الذي شغل منصب رئيس البنك المركزي الأوروبي خلال الفترة بين عامي 2011 و2019، سوف يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى استثمار ما يتراوح بين 750 مليار يورو و800 مليار يورو سنويا لسد الفجوة مع منافسيه وتحقيق نمو اقتصادي جديد.

وعرَّفَ ستيفان سيجورني، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية لشؤون الازدهار والاستراتيجية الصناعية، “بوصلة التنافسية” بأنها “العقيدة الاقتصادية” للسنوات الخمس المقبلة. وأوضح أنها ستترجم إلى “تبسيط أولوياتنا الاقتصادية والاستثمار فيها، وتسريع وتيرتها”، وهي “في قلب كل يورو نستثمره”.

بين الابتكار والأمن

تتضمن “بوصلة التنافسية” سلسلة من المبادرات، لم يتم بعد تحويلها إلى مقترحات تشريعية ملموسة.

وتتمثل الضرورة الأولى بالنسبة لبروكسل في سد فجوة الابتكار مع قوى مثل الولايات المتحدة والصين، وخلق بيئة تشجع نمو الشركات الأوروبية الناشئة، خاصة في القطاعات الاستراتيجية، والتي تشهد تباطؤا في الوقت الحالي بسبب صعوبة الحصول على رأس المال، واللوائح التنظيمية المعقدة.

وحسب يان رافاج، رئيس اتحاد الصناعات في جمهورية التشيك، ركزت المفوضية، في الآونة الأخيرة، على التنظيم بقدر أكبر من تركيزها على دعم النمو الحقيقي لعمالقة التكنولوجيا الأوروبية.

وقال رافاج: “لا توجد شركة أوروبية واحدة ضمن أكبر عشر شركات عملاقة في العالم”.

وصرحت إيفا مايدل، النائبة البلغارية في الاتحاد الأوروبي، للموقع الإخباري البلغاري “كلوب زي”، بأن شركات الطيران والنقل في بلادها يمكن أن تستفيد من ذلك، وضربت أمثلة بشركتي “إندوروسات” و”دروناميكس”.

يشار إلى أن “إندوروسات” هي واحدة من أسرع الشركات البلغارية نموا في مجال صناعة الأقمار الاصطناعية النانوية، وهي أيضا رائدة في قطاع الفضاء بالبلاد. أما شركة “دروناميكس”، فهي أول شركة طيران للشحن بدون طيار تحصل على رخصة للعمل في أوروبا.

والهدف الرئيسي الثاني هو إزالة الكربون من الصناعة. وتتمثل القوة الموجِهة الرئيسية لهذا الهدف في خطة لصناعة نظيفة، ينتظر أن تكشف بروكسل النقاب عنها أواخر شهر فبراير الجاري. ومن المقرر كذلك وضع خطة عمل من أجل “طاقة ميسورة التكلفة”، وتحديث قانون المناخ الأوروبي.

وتتضمن التدابير المدرجة في هذا الفصل: مراجعة الضريبة المناخية على واردات ثاني أكسيد الكربون، والترويج لقانون يتعلق بالاقتصاد الدائري، ونشر استراتيجية الموانئ، ومواصلة الحوار الذي بدأ مع قطاع صناعة السيارات.

وقال ممثلون عن السياسة في سلوفينيا، وبنك الاستثمار الأوروبي، وأيضا خبراء اقتصاد وعلماء، في حلقة نقاشية نظمها مؤخرا “مكتب اتصال البرلمان الأوروبي في سلوفينيا”، إن الابتكار في هذا القطاع تأخر بشكل رئيسي بسبب القرارات السياسية على مستوى الاتحاد الأوروبي. وأشاروا إلى ضرورة تكييف/مواءمة/تعديل مثل هذه التدابير.

ويتمثل الهدف الثالث، حسب المفوضية، في علاج التبعية الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي، وسط “نظام اقتصادي عالمي ممزق بسبب المنافسة الجيوسياسية والتوترات التجارية”، حيث يواجه الاتحاد الأوروبي منافسة غير عادلة من القوى التي تقيد الوصول إلى أسواقها؛ في حين أنها تغرق السوق الأوروبية بالسلع التي يتم إنتاجها استنادا لدعم حكومي هائل.

ومن أجل تمويل سبل تعزيز القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي، أوصى دراجي بأن يقوم التكتل بتمويل الاستثمارات جزئيا عبر الاقتراض المشترك، على غرار أداة “الجيل القادم” التاريخية التي جرى تصميمها من أجل التعافي من تداعيات جائحة كوفيد-19.

ولطالما دعا لويس مونتينيجرو، رئيس وزراء البرتغال، على سبيل المثال، إلى زيادة موازنة الاتحاد الأوروبي بمزيد من مساهمات الدول الأعضاء، وبإصدار دين مشترك جديد، ومن خلال المزيد من الأموال الخاصة حتى يتمكن الاتحاد الأوروبي من الاستثمار في المجالات ذات الأولوية.

وطلب مونتينيجرو، في رسالة بعث بها إلى فون دير لاين الخريف الماضي، تعزيز الإطار المالي متعدد السنوات للاتحاد الأوروبي (موازنة الاتحاد الأوروبية طويلة الأجل)، اعتبارا من عام 2028.

ورغم ذلك، لطالما ساورت الشكوك دولا، مثل ألمانيا وهولندا، بشأن تحمل المزيد من الديون المشتركة.

دعاة المناخ

في الوقت الذي يحول الاتحاد الأوروبي تركيزه إلى تعزيز القدرة التنافسية لدوله الأعضاء الـ27 في مواجهة التحديات العالمية، يحافظ نشطاء المناخ والبيئة على يقظتهم فيما يتعلق بتوافق التدابير الجديدة مع الطموحات الخضراء طويلة الأمد للتكتل.

ووفقا لمارسين كوروليتش، وزير البيئة البولندي السابق، فإن بوصلة التنافسية “لا تعالج بوضوح الحاجة إلى الاستثمار الواسع في التكنولوجيا النظيفة، وحلول الطاقة الرخيصة”.

وأضاف كوروليتش، الذي يرأس الآن مركز أبحاث للاقتصاد الأخضر: “لا يمكن لنا أن نغفل الدور المحوري للاستثمارات المستهدفة في تحقيق القدرة على تحمل تكاليف الطاقة والقدرة التنافسية طويلة الأجل ضد الصين والولايات المتحدة”.

وسجلت آنا ستيلينجر، مديرة الشؤون الدولية وشؤون الاتحاد الأوروبي في اتحاد الشركات السويدية، أن الخفض “الكبير” للروتين من شأنه أيضا أن يفيد الطموحات الخضراء.

وقالت ستيلنجر: “من المهم للغاية الحفاظ على طموحاتنا وعلى أهدافنا… استثمرت شركاتنا الكثير (في ذلك)، ولكن يجب أن تكون القواعد أسهل”.

ووفقا لاتحاد الصناعات في جمهورية التشيك، يتعين أن تأخذ الأهداف المناخية الأوروبية في الحسبان الظروف المختلفة في كل دولة من الدول الأعضاء، على نحو منفصل، والتوفر الواقعي لتقنيات إزالة الكربون.

وأبرز يان رافاج، رئيس الاتحاد، أنه لا يمكن إزالة الكربون من جميع القطاعات بالسرعة التي تتطلبها التشريعات الأوروبية الحالية.

وشددت فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، على أن الاتحاد الأوروبي لن يغير مساره؛ بل إنه سوف يلتزم بهدفه المتمثل في أن تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2025.

وقالت فون دير لاين: “أود أن أكون واضحة جدا… دون شك، سوف يتمسك الاتحاد الأوروبي بمسار أهداف الاتفاق الخضراء”.

ومن أجل تعزيز تنافسية الاتحاد الأوروبي في مجال تقنيات الحياد الكربوني، المعروف باسم “صافي صفر انبعاثات”، من المتوقع أن تكشف المفوضية الأوروبية عن “اتفاق الصناعة النظيفة” – والذي يركز في المقام الأول على الانتقال إلى التكنولوجيات النظيفة مثل مصادر الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى خطة لخفض أسعار الطاقة بشكل واسع.

وينتظر أن تكشف المفوضية الأوروبية عن اتفاق الصناعة النظيفة يوم 26 فبراير الجاري.