السبت 08 فبراير 2025 | 07:22 مساءً

رفعت مجموعة من المدعين العامين الديمقراطيين في الولايات المتحدة دعوى قضائية ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على خلفية منحه إدارة الكفاءة الحكومية التابعة لرجل الأعمال إيلون ماسك حق الوصول إلى بيانات حساسة محفوظة داخل وزارة الخزانة الأمريكية.

وأكد المدعون، وعددهم 19 نائبًا عامًا، أن إدارة ترامب انتهكت القانون الفيدرالي من خلال منح فريق ماسك صلاحيات الاطلاع على نظام المدفوعات الفيدرالي، الذي يشرف على تحويلات مالية ضخمة تشمل مزايا الضمان الاجتماعي، واسترداد الضرائب، ومدفوعات المحاربين القدامى، وغيرها من المعاملات الحكومية الحساسة.

وفي بيان لها، قالت المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيتيا جيمس: "لا أحد فوق القانون، والرئيس لا يمتلك الحق في منح أي جهة صلاحية الوصول إلى بيانات المواطنين الخاصة".

وشملت الدعوى القضائية كلًا من: دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي وسكوت بيسنت، وزير الخزانة في إدارته، ووزارة الخزانة الأمريكية.

وأشار المدعون إلى أن البيانات التي أصبحت في متناول إدارة ماسك تضم أرقام الضمان الاجتماعي، وحسابات البنوك، والمعلومات المالية السرية لملايين الأمريكيين، ما يشكل تهديدًا خطيرًا للخصوصية والأمن المالي للمواطنين.

وتأتي هذه الدعوى في إطار صراع قانوني محتدم بين الديمقراطيين والجمهوريين، حيث من المتوقع أن تثير القضية جدلًا واسعًا بشأن الوصول إلى البيانات الحكومية الحساسة ومستقبل الخصوصية الرقمية في الولايات المتحدة.