استمرت سوق الأسهم المغربية في مسار نموها الإيجابي، وفق ما أظهره تحليل جديد؛ فـ”على غرار الأسواق المالية العالمية، حققت البورصة المغربية أداء قويا خلال عام 2024، بزيادة بلغت 22,16+ في المائة”.

وأفاد تقرير الأسهم عن “أداء السوق المغربي في عام 2024 وتوقعات 2025″، أنجزته شركة البورصة “M.S.IN” (“المغرب لخدمات الوساطة”)، بأن “السوق سجلت مستوى قياسيا تاريخيا بلغ قرابة 15 ألف نقطة في 20 يناير 2024 متجاوزا لأول مرة المستوى المحقق سنة 2008″، لافتة إلى تسجيل “رأس المال السوقي مستوى جديدا” بلغ 765,1 مليار درهم مغربي.

ورسَم التقرير ذاته صورة متفائلة بخصوص سوق الأسهم بالمغرب خلال السنة الجارية 2025، مفيدا بأنه “من المتوقع أن يستمر سوق الأسهم خلال سنة 2025 في الاتجاه الإيجابي الذي شهده منذ الربع الأخير من 2022، على الرغم من أن وتيرته ستكون أقل مقارنة بسنة 2024″، وفقا لتقديراته.

تحليل الأداء في 2024

بعد تسجيل “ارتفاع بنسبة 12,8 في المائة” عام 2023، واصلت سوق الأسهم المغربية في عام 2024 الاتجاه الإيجابي الذي عرفه منذ الربع الأخير من سنة 2022، “محققا أداء سنويا بلغ 22,16 في المائة؛ ليصل بذلك إلى مستوى 986,56 14 نقطة، حسب بيانات طالعتها هسبريس في الوثيقة ذاتها.

وحسب تحليل شركة الوساطة والتحليل، فإن التطور الإيجابي يعزى، أساسا، إلى “بدء سياسة التيسير النقدي التي اعتمدها بنك المغرب”، إثر “انخفاض معدل التضخم” إلى مستوى 0,8 في المائة في نونبر 2024، بعد أن كان 6,6 في المائة في 2022 و6,1 في المائة في 2023.

كما رصدت ضمن أسباب تحسن الأداء سوق الأسهم المغربية خلال السنة الماضية “تحقيق معدل فائدة حقيقي إيجابي لأول مرة منذ نهاية 2021 بعد تعديله ليأخذ التضخم في الاعتبار”، لافتة إلى عامل “ارتفاع الأرباح نصف السنوية للشركات المدرجة (باستثناء اتصالات المغرب) بنسبة 26 في المائة خلال النصف الأول من عام 2024، مردفة بالتعليق: “هو انتعاش ملحوظ يعكس الأداء الجيد للشركات المدرجة في بورصة الدار البيضاء”.

وسجلت “أسهم قطاع العقارات وقطاع البناء والأشغال العمومية” دينامية إيجابية، وفق التقرير الذي أشار إلى استفادة القطاع من “إطلاق برنامج جديد لدعم الإسكان ومَنح المغرب شرف تنظيم كأس إفريقيا للأمم سنة 2025 وكأس العالم سنة 2030”.

2025 تُديم نمو سوق الأسهم

مستندا على تقديرات بنك المغرب خلال اجتماعه الأخير في 17 دجنبر 2024، جاء تقرير شركة البورصة سالفة الذكر عاكسا لتأثّر التوقعات الاقتصادية لسنة 2025، بـ”أزمة الموارد المائية، والنمو العالمي المعتدل، واستمرار تطبيق السياسة المالية التي تم اعتمادها في سنة 2024″.

مع استمرار الانخفاض في أسعار الفائدة، “يُتوقع أن تزداد جاذبية سوق الأسهم كمجال للاستثمار؛ مما سيخلق فرصا للمستثمرين للاستفادة من العوائد المرتفعة التي تقدمها الشركات المدرجة في البورصة”، بتعبير التقرير الذي سجل توقعات متفائلة بأن “تواصِل الشركات المدرجة في البورصة تحقيق تحسن في أرباحها، باستثناء اتصالات المغرب، في سنة 2024؛ بفضل ما وصفه “التأثير الإيجابي المشترك بين الديناميكية الجيدة للقطاع المصرفي والمشاريع الكبيرة في البنية التحتية التي تشمل مجالات الطرق والفنادق والرياضة والتي ساهمت في تعزيز نتائج العديد من الشركات”.

انتعاش البناء والسياحة والبنوك

توقف تقرير شركة الوساطة في البورصة المغربية عند “انتعاش مستمر” تشهدُه العديد من القطاعات؛ مثل البناء، السياحة، البنوك، النقل والاتصالات، لافتا إلى أن “الانتعاش يستفيد بشكل كبير من الاستعدادات لتنظيم كأس أمم إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030 في المغرب؛ وهو ما يفتح فرصا كبيرة للنمو الاقتصادي في السنوات المقبلة”.

“من المتوقع أن يلعب قطاع البناء دورا محوريا في إعادة بناء المناطق المتضررة من زلزال الحوز، حيث تم تخصيص ميزانية ضخمة تبلغ 120 مليار درهم على مدى خمس سنوات؛ وهو ما سيعزز من نمو هذا القطاع بشكل ملحوظ”، أوردت الوثيقة ذاتها متوقعة أيضا “أنْ يستمر نشاط قطاع العقارات في الانتعاش خلال سنة 2025، مستفيدا من برنامج دعم السكن (يمتد من 2024 إلى 2028)؛ بما “سيعزز الطلب على العقارات ويحفز الاستثمار في هذا القطاع، مما يعكس آفاقا إيجابية لسوق العقارات في السنوات المقبلة”.

وتتوقع شركة البورصة “MSIN”، بعد سنوات من الجفاف المستمر، أن يشهد الموسم الزراعي 2025 “تحسنا ملحوظا؛ وهو ما سيساهم في دعم الاستقرار الاقتصادي، ويعزز القطاع الزراعي كأحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد الوطني”، حسبها.

كما أشارت إلى “إعلان تخصيص ميزانية للخوصصة في مالية 2025 تبلغ 9 مليارات درهم، بزيادة كبيرة عن الـ3 مليارات درهم التي كانت مخصصة في قانون المالية 2024. وتشمل هذه الخوصصة عددا من الشركات الحكومية التي وصلت إلى مرحلة من النضج الاقتصادي الكافي، معتبرة أن ذلك “بهدف تقليص العجز في الخزينة وتعزيز الاستثمارات في القطاع الخاص”.

وختمت توقعاتها للعام الجاري بتأكيد “استمرار ديناميكية العمليات المالية؛ مثل الطروحات العامة الأولية، وزيادات رأس المال للشركات المدرجة في البورصة. كما يشير التوجه المتزايد نحو سوق الأسهم كوسيلة لتكملة مصادر التمويل التقليدية إلى زيادة الاهتمام من قِبل المستثمرين”.