يواجه فريق إيلون ماسك المعروف باسم إدارة كفاءة الحكومة (DOGE)، تدقيقًا متزايدًا بعد سلسلة من الفضائح القانونية والسياسية، حيث تحول المشروع من مبادرة إصلاحية إلى مصدر جدل واسع.

وقد رفعت 19 ولاية ديمقراطية دعوى قضائية ضد المشروع، متهمة إدارة ترامب بمنح DOGE حق الاطلاع على بيانات حساسة بشكل غير قانوني، وأصدر قاضٍ فيدرالي حكمًا بتعليق صلاحيات الفريق وأمر بإتلاف جميع البيانات التي تم الحصول عليها سابقًا.

شهد المشروع هزات داخلية، حيث استقال الموظف في إدارة الكفاءة الحكومية ماركو إليز بعد الكشف عن ارتباطه بمحتوى عنصري، كما تمت إقالة مستشار بارز لتورطه في تسريب بيانات حساسة.

فيما دافع ماسك عن المشروع، مؤكدًا أنه يساعد في توفير مليارات الدولارات لدافعي الضرائب، في حين يرى الديمقراطيون أن DOGE ليس إصلاحًا بل تجاوزًا خطيرًا للسلطة، بينما يحقق الكونجرس في أساليب التوظيف داخل DOGE، بينما رفعت نقابات العمال دعاوى قضائية ضده، ومن المتوقع أن تكون جلسة الاستماع في 14 فبراير حاسمة لمستقبل المشروع.