رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، إلى 4.6% في عام 2025 و4.5% في عام 2026، وذلك بفضل مجموعة من التدابير التحفيزية الأخيرة التي أطلقتها بكين.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يتباطأ التضخم من 4.2% في العام الحالي إلى 3.5% العام المقبل، وهو ما قال الصندوق إنه سيمثل "عودة إلى أهداف البنوك المركزية التي ستسمح بمزيد من التطبيع" للسياسة النقدية في جميع أنحاء العالم.

وأضاف صندوق النقد الدولي: "سيساعد هذا في إنهاء الاضطرابات العالمية في السنوات الأخيرة، بما في ذلك الوباء وغزو روسيا لأوكرانيا، الذي تسبب في أكبر ارتفاع في التضخم في أربعة عقود".

ولكنه قال إن التحولات المحتملة في السياسة في ظل الإدارة القادمة للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، في حين أنه "من الصعب قياسها بدقة"، فمن "المرجح" أن تضع ضغوطا تصاعدية على التضخم في الأمد القريب.

وعلى وجه الخصوص، قال الصندوق إن خطط ترامب لتبسيط القواعد التنظيمية وخفض الضرائب من شأنها أن تحفز الطلب وتدفع الأسعار إلى الارتفاع "مع زيادة الإنفاق والاستثمار على الفور".

وأضاف أن اقتراح الرئيس المنتخب بفرض تعريفات جمركية شاملة على الواردات وتنفيذ عمليات ترحيل جماعية "من شأنه أن يؤدي إلى صدمات سلبية في العرض، مما يؤدي إلى خفض الناتج وإضافة ضغوط الأسعار".

ورغم أن الصندوق قال إن تأثير التضخم المتجدد على الناتج الاقتصادي في الأمد القريب سيكون "غامضا"، فإنه أضاف أن مكاسب الأسعار الأعلى من شأنها أن تمنع بنك الاحتياطي الفيدرالي من خفض أسعار الفائدة وربما تتطلب حتى رفع تكاليف الاقتراض.