قال محامو الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سيوك-يول إن موكلهم سيحضر جلسة استماع في محكمة في سول اليوم السبت لمعارضة اعتقاله رسميا بسبب فرض الأحكام العرفية الشهر الماضي.
ويواجه يون، المحتجز حاليا منذ اعتقاله يوم الأربعاء الماضي في عملية واسعة النطاق قامت بها سلطات إنفاذ القانون في مقر إقامته، اتهامات محتملة بالتمرد مرتبطة بإعلانه الأحكام العرفية في 3 ديسمبر، الأمر الذي أدى إلى اندلاع أخطر أزمة سياسية تواجهها البلاد منذ تحولها إلى الديمقراطية في أواخر ثمانينات القرن الماضي.
فساد كبار المسؤولين
وطلب مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين، والذي يقود تحقيقا مشتركا مع الشرطة والجيش، من محكمة منطقة غرب سول إصدار مذكرة اعتقال رسمية بحق يون.
ومن المتوقع أن يؤكد يون للمحكمة أنه ليست هناك حاجة لأن يظل قيد الاحتجاز أثناء التحقيق، وذلك في جلسة استماع مقررة بعد ظهر اليوم السبت. ومن المتوقع أن يتخذ القاضي قراره في وقت متأخر من اليوم السبت أو في وقت مبكر من يوم غد الأحد.
وبعد لقاء يون في مركز الاحتجاز، قال يون كاب كيون، أحد محامي الرئيس، في رسالة نصية إن يون قبل نصيحة فريقه القانوني بالمثول شخصيا أمام القاضي. وقال المحامي إن الرئيس يعتزم تأكيد أن المرسوم الذي أصدره كان ممارسة مشروعة لسلطاته وأن اتهامات التمرد لن تصمد أمام محكمة جنائية أو المحكمة الدستورية، التي تدرس ما إذا كان سيتم عزله رسميا من منصبه أو إعادته إلى منصبه.
وتجمع المئات من أنصار يون خلال الليل أمام المحكمة مطالبين بالإفراج عنه.
وإذا قررت المحكمة الإبقاء على اعتقال يون، فيمكن للمحققين تمديد فترة احتجازه لمدة 20 يوما، حيث سيحيلون القضية خلالها إلى ممثلي الادعاء العام لتوجيه الاتهام إليه. وإذا رفضت المحكمة طلب المحققين، فسيجري إطلاق سراح يون وسيعود إلى مقر إقامته.
وقد تم بالفعل اعتقال تسعة أشخاص، من بينهم وزير دفاع يون وقائد الشرطة والعديد من كبار القادة العسكريين، ووجهت إليهم اتهامات لدورهم في تطبيق الأحكام العرفية.
إخلاء مسؤولية إن موقع جريدة الجوف يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
0 تعليق