أصدرت وزارة العمل اليوم السبت بياناً ،جاء فيه أنه تلاحظ خلال هذه الأيام ،قيام مجموعة من المواقع، والصفحات بنشر أخبار كاذبة ووهمية بشأن تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة ،ودعوة المواطنين إلى الدخول على روابط وهمية أو حتى على الصفحة الرسمية للوزارة، لتسجيل بياناتهم للحصول على المنح والخدمات التي تقدمها الوزارة إلى العمالة غير المنتظمة عن طريق "الحساب المركزي لحماية ورعاية للعمالة غير المنتظمة " التابع لها .

الصفحات والأخبار المضللة

 وجدد وزير العمل محمد جبران تحذيره وتنبيه على كافة المواطنين بعدم الانصياع إلى هذه الصفحات والأخبار المضللة التي تخدع المواطنين بمعلومات غير حقيقية لتحقيق مكاسب مباشرة، أو زيادة عدد الزيارات إليها،والترويج لنفسها.

تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة

وقال الوزير خلال البيان الذي رصده تحيا مصر أن تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة يكون فقط عن طريق المقاولين أو الشركات أو عمليات الحصر التي تقوم بها الوزارة ومديرياتها في مواقع العمل،وفق شروط وضوابط ،وليس عن طريق دخول الشخص نفسه، على لينكات أو مواقع إلكترونية ،والتسجيل عليها.. وأشار الوزير إلى أنه على كل مواطن تظهر لديه هذه الصفحات والأخبار الوهمية لا يتفاعل معها ،و عليه أن يتقدم بشكوى ضدها لدى شرطة الانترنت ومباحث الأموال العامة ،أو يتوجه فورا إلى مديرية العمل الكائنة لدى محافظته، للتحقق ومعرفة كيفية التصرف مع تلك الصفحات الوهمية ،حتى لا يقع فريسه في "فخ النصابين" و"مرددي الشائعات".

"نشرة التوظيف" تضم "فرص" لذوي الهمم تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي بدمجهم في سوق العمل

أصدرت وزارة العمل في وقت سابق ، نشرة التوظيف نصف الشهرية ،التي تُعلن فيها عن فرص عمل جديدة في المحافظات ،تنسيقًا مع شركات القطاع الخاص.. ويجدد السيد محمد جبران وزير العمل دعوته إلى شباب مصر بالإقبال على العمل في القطاع الخاص، والإستفادة من كافة الخدمات التي تُقدمها الدولة المصرية من برامج تدريب مهني مجاني تؤهل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل، وعلى الوظائف التي تُعلن عنها "الوزارة" من خلال نشرة التوظيف نصف الشهرية، والتي تُوفر فرص عمل للشباب في القطاع الخاص..ويوجه "الوزير" جميع مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد إعلان الوظائف،وإرسال تقرير للوزارة يفيد بإستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، وتحرى المصداقية فى نشر فرص العمل ،والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص فى كل الوظائف.