أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن الاقتصاد المصري من المتوقع أن يسجل معدل نمو 4% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2024-2025، رغم التحديات الاقتصادية المحلية والدولية التي تشهدها الأسواق العالمية. 

وأكدت المشاط أن هذا الأداء يعكس صمود الاقتصاد المصري وقدرته على التكيف مع الأزمات، مدعومًا بالسياسات الإصلاحية التي نفذتها الحكومة خلال الأعوام الماضية.

تصريحات وزيرة التعاون الدولي حول الاقتصاد المصري 

وأشارت الوزيرة إلى أن هناك عددًا من العوامل التي ساهمت في تعزيز هذا الأداء الإيجابي، ومنها:

1. استمرار المشروعات القومية الكبرى: مثل مشروعات البنية التحتية والطاقة المتجددة، التي ساهمت في زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية.

2. زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي: بفضل الإصلاحات التشريعية والاقتصادية التي هدفت إلى تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات.

3. انتعاش قطاع السياحة: الذي شهد نموًا قويًا مع زيادة أعداد السائحين خلال الأشهر الأخيرة.

4. تحسن الصادرات: مع زيادة الإنتاج المحلي في عدد من القطاعات الصناعية والزراعية..

 التركيز على القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة

وحول تصريحات المشاط قال الدكتور كريم العمدة لـ "بانكير" أن لتحقيق استدامة النمو يجب على الحكومة مواصلة التركيز على القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة، وتعزيز الصادرات من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة 

وأضاف أن تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي وتوجيهه نحو مشروعات ذات عائد اقتصادي واجتماعي مرتفع سيعزز من فرص النمو المستقبلي

في الوقت ذاته كشف علي متولي الخبير الاقتصادي أن استمرار الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز دور القطاع الخاص سيؤدي لتحقيق معدلات نمو أعلى في المستقبل.

وأضاف متولي أن التحديات الاقتصادية العالمية، مثل تقلبات أسعار الطاقة والسلع الأساسية، قد تؤثر على الاقتصاد المصري لذا يجب تنويع مصادر الدخل القومي وزيادة الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الواردات وضرورة تحسين مناخ الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز النمو الاقتصادي. 

وأكد متولي أن تحقيق نمو اقتصادي مستدام يتطلب تكاتف الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص، بالإضافة إلى الاستمرار في تنفيذ السياسات الإصلاحية التي تعزز من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.