قالت مصادر مطلعة على تفكير بنك اليابان إن البنك من المرجح أن يرفع أسعار الفائدة الأسبوع الجاري ما لم تحدث أي صدمات في السوق عندما يتولى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب منصبه، وأن يحافظ على تعهده بمواصلة دفع تكاليف الاقتراض إلى الارتفاع إذا استمر الاقتصاد في التعافي.

ومع ذلك، قالت المصادر إن البنك المركزي من غير المرجح أن يقدم توجيهات صريحة بشأن وتيرة رفع أسعار الفائدة في المستقبل أو إلى أي مدى قد يرفعها في نهاية المطاف.

وفي ظل توجيهاته الحالية، يتعهد بنك اليابان بمواصلة رفع سعر الفائدة في الأمد القريب إذا تحركت التطورات الاقتصادية والأسعار بما يتماشى مع توقعاته.

وقال أحد المصادر "بالنسبة لبنك اليابان، ليس هناك الكثير لإضافته أو تغييره إلى هذه التوجيهات نظرا لأن أسعار الفائدة الحقيقية لا تزال منخفضة للغاية"، وهو الرأي الذي عبر عنه مصدر آخر.

وأكد محافظ بنك اليابان كازو أويدا ونائبه في وقت سابق من الأسبوع الماضي أن بنك اليابان سيناقش ما إذا كان سيرفع أسعار الفائدة، في إشارة إلى نيته رفع تكاليف الاقتراض في اجتماع 23-24 يناير ما لم يقلب خطاب تنصيب ترامب يوم الاثنين الأسواق.

نتيجة لذلك، حددت الأسواق احتمالات تزيد عن 80 في المائة لرفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل من 0.25 في المائة إلى 0.5 في المائة الأسبوع الجاري، وهو ما من شأنه أن يرفع سعر الفائدة لبنك اليابان إلى مستويات غير مسبوقة منذ عام 2008.

وقالت المصادر إن بنك اليابان سيمضي على الأرجح في رفع أسعار الفائدة ما لم يتسبب خطاب ترامب وأي أوامر تنفيذية يصدرها الأسبوع المقبل في اضطراب شديد في السوق .. "يبدو أن السوق قد فهمت رسالة بنك اليابان".

وأكد مصدر آخر: "في حين أن رفع أسعار الفائدة الأسبوع الجاري ليس بالأمر المؤكد، فإن العقبة الوحيدة المتبقية هي ما قد يقوله ترامب وكيف قد تتفاعل الأسواق".

ومع اعتبار رفع أسعار الفائدة الأسبوع الجاري أمراً مؤكداً تقريباً، يتحول انتباه السوق إلى أي أدلة قد يقدمها بنك اليابان بشأن وتيرة وتوقيت الزيادات الإضافية.

وأوضح خبراء أنه في حين يتوقع العديد من المحللين أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى 0.75 في المائة في النصف الأخير من هذا العام، فمن غير المرجح أن يقدم البنك الكثير من الأدلة بشأن توقيت خطوته التالية.

كما لا توجد لدى بنك اليابان أي خطة، على الأقل في الوقت الحالي، لتقديم تفاصيل حول سعر الفائدة المحايد لليابان بما يتجاوز تقديرات الموظفين التي تظهر أنه في نطاق يتراوح بين -1 في المائة إلى 0.5 في المائة على مستوى معدل التضخم.

وتشير التقديرات إلى أنه إذا استقرت توقعات التضخم حول هدف بنك اليابان البالغ 2%، فيمكن لبنك اليابان رفع سعر الفائدة قصير الأجل على الأقل إلى حوالي 1% دون تباطؤ النمو الاقتصادي.

ورفض أويدا تحديد المستوى الدقيق لسعر الفائدة المحايد في اليابان، قائلاً إنه من الصعب للغاية التوصل إلى تقديرات موثوقة بسبب نقص البيانات.

وقال مصدران إنه حتى إذا رفع بنك اليابان أسعار الفائدة الأسبوع الجاري، فإن أسعار الفائدة قصيرة الأجل ستظل أقل بكثير من المستويات المحايدة، مضيفين أنه من السابق لأوانه مناقشة أي تغيير كبير في إرشاداته بشأن مسار السياسة المستقبلية.

وقال مصدر ثالث: "نظرًا لعدم اليقين الشديد بشأن التوقعات، فمن المستحيل تحديد مسار أو وتيرة واضحة مسبقًا" بشأن التحركات السياسية المستقبلية.

أنهى بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية في مارس ورفع هدف سعر الفائدة قصير الأجل إلى 0.25% في يوليو على أساس الرأي القائل بأن اليابان تسير على الطريق الصحيح لتلبية هدف التضخم البالغ 2% للبنك بشكل مستدام.

وأشار أويدا إلى استعداده لرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر إذا كانت زيادات الأجور المتزايدة تدعم الاستهلاك وتسمح للشركات بمواصلة رفع الأسعار ليس فقط للسلع ولكن أيضًا للخدمات.